أكدت الحكومة الليبية المؤقتة، اختطاف رئيس ديوانها الأمين حويل، واعتبرته سابقة، ودلالة على ضعف شرعية المؤسسات القائمة، حسب بيان أصدرته أمس الجمعة. وأوضحت الحكومة أنها قامت بعمليات استقصاء واتصال شارك فيها مسؤول جهاز المباحث العامة، فعُلم من خلالها أن الذين قاموا بهذا العمل مجموعة تدعي أنها تحمل صفة الضبط القضائي، مع أن عملية القبض كانت دون أي مقدمات قانونية تتعلق باستدعاء حويل، ومع أنه يحمل صفة اعتبارية. وبيّنت الحكومة في بيانها، أنها عثرت على المقر الذي يحتجز فيه حويل، وعند الحديث مع المسؤول؛ أجاب أنه ينفذ أوامر عليا، واستبعدت الحكومة أن يكون لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح أو القائد العام للقوات المسلحة التابعة لمجلس النواب خليفة حفتر أي دور في هذا الإجراء، وذلك لانشغالهم بما هو أهم، حسب وصف البيان. يشار إلى أن عدة مسؤولين تعرضوا المدة الماضية لعمليات اختطاف، من بينهم رئيس مجلس الإدارة لشركة الخطوط الجوية الليبية فتحي الشطي، في الــ 20 من أكتوبر الماضي، وهو عائد إلى المنزل بطرابلس، واقتاد مسلحون مدير إدارة الفروع الجنوبية بمصرف شمال إفريقيا أبوبكر جبريل، أثناء عودته إلى منزله في الـ11 من أكتوبر الماضي بسبها.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
