أحالت محكمة الجنايات المصرية، أوراق الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” إلى المفتي بقضية “الهروب من السجن”، كما أحالت أوراق آخرين بقضية “التخابر مع حماس وحزب الله” تمهيداً للحكم في 2 جوان المقبل.
كما أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، السبت، بإحالة أوراق 122 من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي “التخابر الكبرى” و”اقتحام السجون”.
وفي القضية ذاتها، أحالت المحكمة أوراق 105 آخرين إلى المفتي، بينهم اثنان من قيادات حزب الله اللبناني (سامي شهاب، إيهاب مرسي)، وكل المتهمين الفلسطينيين في القضية، والبالغ عددهم 75 شخصا، بينهم قياديان بحركة “حماس” (أيمن نوفل، محمد الهادي).
وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي بقضية “الهروب من السجن الشيخ يوسف القرضاوي، أما المحالة أوراقهم في قضية التخابر، فقد شملت قائمتهم كل من “خيرت سعد الشاطر، ومحمد البلتاجي وآخرين. وحددت المحكمة جلسة 2 جوان المقبل للنطق بالحكم، على المتهمين، ومن بينهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
الدفاع: قرار وليس حكم
وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان المسلمين، إنهم ينتظرون رأي المفتي وسيطعنون على الحكم في حالة الإدانة، إلا “مرسي” لأنه لا يعترف بالمحاكمة.
وأضاف: “إننا لسنا بصدد حكم، وإن هذا قرار، وننتظر رأي المفتي، وننتظر الأحكام في 2 جوان، ولو صدرت أحكام بالإدانة سيتم الطعن عليها بعد صدور الحيثيات، ولكننا لن نستطيع الطعن بالنسبة لـ “مرسي” لأنه لا يعترف بالمحاكمة ويرفضها تماماً”.
فيما قال خالد بدوي المحامي وعضو هيئة الدفاع: “حسبي الله ونعم الوكيل، والله المنتقم” ولم يعلق على ما صدر من قرار.
من جهته قال رئيس محكمة المنصورة عماد أبو هاشم، إن مصادر من داخل مصر أخبرته بان حكم الإعدام بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي سينفذ خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو هاشم وهو عضو المجلس الثوري المصري إن النية مبيتة لإعدام مرسي للتخلص من الاحتجاجات بشكل أو بآخر، وإنهاء ملف المطالبة بعودته من قبل المحتجين مرة أخرى.
من ناحيتهوصف أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول حكم الإعدام بـ”المهلهل” من الناحيتين السياسية والقانونية، مؤكدا أن “مصير أي حكم سياسي في التاريخ هو والعدم سواء”. وقال إن والده على استعداد للتضحية بدمه في سبيل استرداد الشعب المصري مكتسبات ثورة يناير.
الى ذلك وصفت هيئة الدفاع عن المتهمين القرار بأنه انتقامي ومسيس ولا يستند إلى دليل.
واستنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية القرار، معتبرا أن قادة الانقلاب هم الأولى بالمحاكمة بتهمة التخابر، ودعا إلى بدء موجة ثورية جديدة لإسقاط الانقلاب في عامه الثاني تحت عنوان النصر والصمود.
ووصف حزب الحرية والعدالة قرار الإحالة بالباطل، وقال إنه يفتح أمام الثوار كل الخيارات لتخليص البلاد من سلطة الانقلاب.
مخالفة الدستور
بدوره، قال رئيس حزب غد الثورة المصري أيمن نور إن الحكم مخالف لنص الدستور، مؤكدا أن القضية مسيسة.
أما رئيسة المجلس الثوري المصري مها عزام فقد وصفت الحكم بأنه فاقد للشرعية، مضيفة أن الحكم بإعدام محمد مرسي أول رئيس منتخب في مصر عن طريق ما وصفته بالقضاء الفاسد للنظام وسط صمت المجتمع الدولي لن يؤدي سوى إلى مزيد من الغضب وسيصيب الملايين حول العالم بخيبة أمل من ازدواجية معايير الحكومات.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
