طالبت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان ، مجلس النواب بطبرق بضرورة العمل على إقرار قانون العفو العام كخطوة أساسية لدفع جهود المصالحة الوطنية الشاملة، باعتبار قانون العفو العام حجر زاوية للمصالحة الوطنية الشاملة.
وأضافت اللجنة – في بيان أمس الإثنين – أن المصالحة الوطنية الشاملة “مبدأ قرآني، وسنة نبوية وضرورة إنسانية، تمكن من جبر الأنفس، كما أنها تضمد جراحها فيما بين أخوة الوطن، فلا ينبغي أن نكون منقسمين بين غالب ومغلوب، ولا مقهور، بل يجب أن نكون في الوطن متساوين فيه، في حقوق تمارس، وواجبات تؤدى، ومسؤوليات تحمل؛ فلا إقصاء، ولا عزل ولا تهميش بغير عدالة تبرئ المتهمين من التهم الباطلة”.
وأكدت اللجنة ضرورة إلغاء مبدأ الاجتثاث لشركاء الوطن والإسراع في إقرار العفو العام لإثبات حسن النوايا ودعم جهود المصالحة الوطنية وتحقيق التوازن الوطني الذي سيكون له الأثر الإيجابي في التحسين من حالة حقوق الإنسان وتخفيف معاناة المدنيين وعودة المهجرين والنازحين بالداخل والخارج للوطن.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
