أعلن المؤتمر الوطني العام، أن الدولة الليبية لن تكون ملزمة بأي عمل أو تصرف قانوني أبرم أو يتم إبرامه من قبل “مجلس النواب بطبرق” أو الحكومة المنبثقة عنه أو الجهات التابعة له.
وأكد المؤتمر الوطني في بيان له وجهه إلى كل الدول والأشخاص الدولية العامة والمحلية والخاصة، أن “الدولة الليبية تخلي طرفها من أي مسؤولية قانونية أو مالية تجاه التعاقدات أو الاتفاقيات التي أبرمت أو يتم إبرامها مع الجهات المذكورة سلفاً، واعتبارها أعمالاً معدومة قانوناً لصدروها من غير ذي صفة”، وفقاً للبيان.
وأشار البيان، إلى استناد المؤتمر لنص المادة السابعة عشر من الإعلان الدستوري التي حددت بوضوح المؤسسة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي، واستناداً إلى أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المتمثلة في عدم دستورية مجلس النواب، بحسب البيان.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
