أعلن عضو اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام” عبدالقادر الحويلي” في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن خارطة طريق للمرحلة القادمة. وأوضح “الحويلي” أن المبادرة المقترحة من بعض أعضاء المؤتمر الوطني اقترحت تخصيص 100 مقعد للمنطقة الشرقية عن طريق تزكية من قبل القبائل لتكملة وحدة ليبيا والحفاظ عليها وتسوية العملية الشرعية للجسم الشرعي بإحترام القضاء بعد التعديل الدستوري .
خارطة طريق
التشكيلة والحلة الجديدة للمؤتمر الوطني العام
(العمل بالإعلان الدستوري المؤقت)
خارطة الطريق المؤقتة إلى حين تجهيز الدستور وإجراء انتخابات دائمة للبلاد لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
تفاصيل المبادرة والمقترحة من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام .
أولا :
ــ جعل مائة مقعد للجهة الشرقية عن طريق التزكية من قبل القبائل لتكملة وحدة ليبيا والحفاظ عليها ، وتسوية العملية الشرعية للجسم الشرعي باحترام القضاء الليبي للحفاظ على ماتبقى للسيادة الليبية.
تفاصيل الجسم الشرعي :
1ــ يتم تزكية المواطنين الليبيين من قبل القبائل أشخاص عاديين أو من داخل البرلمان فلهم الحرية التامة.
2ــ يتم توزيع المقاعد بالتساوي فيما بينهم بما يرونه مناسبا.
3ــ بعد عملية التزكية يعتمد الاشخاص الذين تمت تزكيتهم عن طريق الإجراءات وذلك (بموافقة القبيلة واعتمادهم من المجلس البلدي محاط بالحدود الإدارية ).
4ــ يتم إدراجهم في قائمة معتمدة ليتم تصديقها في المحكمة الدستورية أو القضاء الأعلى ليصبحوا أعضاء شرعيين لينضموا للجسم الدستوري.
5ــ المدة الزمنية لاستكمال الجسم الشرعي وتجهيزه لايتعدى شهر من قبل التزكية أو الاجراءات الإدارية والقانونية من جميع أنحاء ليبيا وعند أول انعقاد للجلسة الشرعية.
6ــ تضم كل الليبيين وتعمل طبق الإجراءات للإعلان الدستوري المؤقت وحسب اللائحة الداخلية للجسم الشرعي بالتصويت كسابقاتها من الحكومتين المتعاقبتين ليتم التعامل معها في جميع انحاء البلاد.
7ــ تشكيل لجنة من داخل الجسم الشرعي لمراقبة عمل مصرف ليبيا المركزي من اختصاصيين أكاديميين في علوم الإدارة المالية ومشهود لهم بالنزاهة الأخلاقية.
8ــ إعادة تنظيم أو تشكيل الجيش الليبي حسب الإجراءات المعمول بها لبسط الامن وحماية الحدود داخل البلاد ومحاربة الإرهاب بجميع أنواعه وضم جميع التشكيلات المسلحة التي ترغب للانضمام للجيش الليبي فرادى.
9ــ عمل الجسم الشرعي المؤقت رقابي وتشريعي وليس له علاقة باختصاصات حكومة الوحدة الوطنية ولا يتدخل في شؤونها الداخلية أو الخارجية لكي تقدم خدمة للمواطن الليبي أينما وجد .
ثانيا :
ــ يتم البدء في تشكيل الحكومة من انعقاد أول جلسة رسمية للجسم الشرعي في مدة لا تتجاوز شهر ، ويتم بعد تشكيلها تسليم جميع المنافذ الجوية والبرية والمؤاني النفطية والخدمية فور استلامها السلطة.
1ــ تعمل الحكومة وتتعهد بعد تجهيز الدستور الليبي و الاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي بإجراء فورا بالانتخابات الدائمة للبلاد وتسليم السلطة إلى جسم منتخب ودائم لإتمام المرحلة الانتقالية بالكامل.
2ــ عدد الحقائب الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية المصغرة :
1ــ المؤسسة الوطنية للنفط والغاز.
2ــوزارة الدفاع.
3ــوزارة الداخلية والهجرة غير شرعية.
4ــ وزارة الخارجية.
5ــوزارة الصحة.
6ــ وزارة الاقتصاد.
7ــوزارة التربية والتعليم.
8ــ وزارة الشهداء والجرحى والمفقودين.
9ــوزارة المالية
10ــوزارة الكهرباء والطاقة.
11ــوزارة الحكم المحلي.
12 ــ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ملاحظة مهمة
في حالة قبول الاتفاق من قبل الليبين بدستور (63) المملكة الليبية يتم العمل عليه وتعديله من لجنة قانونية متخصصة في علوم الدسترة لإعادا للمرحلة القادمة والدائمة للبلاد مع حفظ الحقوق الكاملة لإخواننا الأمازيغ والطوارق والتبو.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
