وزير العدل يصدر قراراً بملاحقة محرري العقود المزورين

أصدر وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني مصطفى القليب، اليوم الخميس قراراً بملاحقة منتحلي صفة محرري العقود.وينص هذا القرار ـ كما نشر على الموقع الرسمي للوزارة - على تشكيل لجنة تتولى "متابعة الإجراءات المتخذة ضد منتحلي صفة محرري العقود، وحصر أعدادهم، ومراجعتها من سجلات لجنة قيد محرري العقود وإدارة التفتيش بالتنسيق مع مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية".وكان رئيس نقابة محرري العقود بطرابلس عبد الله حكيم بلال قد أكد لأجواء نت، في تصريح له الشهر الماضي، أن النقابة أبلغت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ، بوجود 115 شخصاً ينتحل صفة محرر عقود، كما نشرت أسماء ثمانية منهم، ووعدت بنشر بقية أسماء الـ 115 الذين ثبت التزوير عليهم في وقت لاحق.وأضاف بلال أن بعض الأشخاص يزورون أختاماً بأسماء محرري عقود معتمدين، داعياً المواطنين إلى أخذ الحذر عند تعاملهم مع محرري العقود.يذكر أن نقابة محرري العقود بمحكمة استئناف طرابلس ذكروا أن 115 شخصا ينتحلون صفة محرري عقود في مدينة طرابلس، ويقومون بتحرير العقود بأختام مزورة أو غير صادرة من محكمة استئناف طرابلس.

تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم