طرحت اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام خارطة طريق لحل الأزمة السياسية، تعتمد جسما تشريعيا جديدا مؤقتا يتكون من أعضاء المؤتمر الوطني صالحي العضوية و100 عضو من المنطقة الشرقية بتزكية من القبائل والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، وسيعمل الجسم التشريعي الجديد بالإعلان الدستوري إلى حين إجراء انتخابات تشريعية والانتهاء من كتابة الدستور الجديد.وقال عضو اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام عبد القادر احويلي في مؤتمر صحفي اليوم بطرابلس: إن الأشخاص الذين سيجرى تزكيتهم من المنطقة الشرقية يجب أن يُعتمدوا من المحكمة العليا ليصبحو أعضاء في الجسم الجديد، كما يجب أن يعقد الجسم التشريعي الجديد اجتماعه الأول بعد شهر من اعتماد المحكمة العليا للأعضاء.وأوضح احويلي أن خارطة الطريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة من 12 وزارة، هي: النفط، والدفاع، والخارجية، والصحة، والاقتصاد، والتربية والتعليم، والشهداء، والمالية، والكهرباء، والحكم المحلي، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والداخلية وشؤون الهجرة، كما تتضمن تشكيل لجنة من داخل الجسم التشريعي لمراقبة المصرف المكزي، وإعادة تشكيل الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب بكل أنواعه وضم أفراد التشكيلات المسلحة إليه.وأشار احويلي أن عمل الجسم التشريعي المرتقب رقابي تشريعي، ولن يتدخل في عمل الحكومة التي سيجرى تشكيلها.الجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني العام فوّض رئيسه نوري أبوسهمين في ديسمبر الجاري لتشكيل لجان برلمانية مهمتها التواصل مع مجلس النواب لتفعيل وثيقة إعلان المبادئ في تونس، والعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
