قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها أجرت اتصالات مكثفة مع مختلف أطراف الطيف السياسي الليبي عقب توزيع مسودة الاتفاق السياسي في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، بهدف معالجة ما وصفتها بـ “شواغل” تشكيل مجلس رئاسة الوزراء، خاصة المتعلقة بتمثيل عادل لمدينة بنغازي. مؤكدة تفهمها “للتقاليد التاريخية الليبية” القائمة منذ زمن على التوازن والتمثيل الجفرافي والإقليمي.
وأوضح البيان الصادر الإثنين أن الأطراف الليبية توافقت على شرعية هذه المطالب، والحاجة إلى توسيع مجلس رئاسة الوزراء من ستة إلى تسعة، بحيث يضم رئيس مجلس الوزراء وخمسة نواب لرئيس مجلس الوزراء وثلاثة وزراء رئيسيين.
وأضافت البعثة الأممية أنه بالرغم من تأكيد الأطراف المشاركة في الحوار على إدراج هذا التعديل لمسودة الاتفاق السياسي، إلا أنها أقرت بضرورة وجود مستوى عال من التعاون والشراكة بين رئيس مجلس الوزارء ونوابه، وأن ينعكس ذلك على مستوى صناعة القرار داخل المجلس الوزاري.
وناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف الليبية الرئيسية بمضاعفة جهدها لإنجاح الاتفاق السياسي الليبي بما يسمح بتشكيل حكومة التوافق الوطني، واستنئاف الانتقال السياسي.
يذكر أن المبعوث الأممي برناردينو ليون قال في مؤتمر صحفي في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي عقده بالعاصمة تونس إنه سيوصل المطالبات المتعلقة ببنغازي إلى المشاركين في الحوار، وعدم إمكانية اتخاذ قرار بشأنها من قبله.
التدوينة البعثة الأممية في ليبيا: تعديل على مسودة الاتفاق خاص ببنغازي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
