حذرت حكومة الأزمة برئاسة عبدالله الثني، الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع النفط والغاز الليبي، من أن أي عقود تبرم مع غير جهات الاختصاص المخولة من المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها تعتبر باطلة قانونيا.ووعدت الحكومة في بيانها أمس الأربعاء، بملاحقة كل من يتعامل مع الأطراف غير الشرعية بصفاتهم الشخصية والاعتبارية، وتحميلهم كامل المسؤوليات المترتبة على ذلك، مؤكدة التزامها بالمواثيق والعقود والاتفاقيات المبرمة مع المؤسسة الوطنية للنفط حتى نقلها إلى مقرها المؤقت بمدينة البيضاء.ودعت الحكومة الشركات المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها إلى ضرورة الاتصال بإدارة التسويق الدولي بالمؤسسة لمراجعة عقود الشحن في موعد أقصاه 11 نوفمبر الجاري، وأضافت أنها في حل من شحن أي كميات للشركات المتخلفة عن الوفاء بتعاقداتها.وكانت حكومة الأزمة قد أكدت في بيان سابق لها، أنها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالموافقة على جميع الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط، بعد أن رصدت محاولة جهات غير شرعية "عقد اتفاق مشبوه مع إحدى الشركات النفطية".
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
