وصف دروري دايكي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية طريقة تعامل دولة الإمارات مع قضية المعتقلين الليبيين بأنها فوق القانون الدولي، مؤكداً أن دولة الإمارات تجاوزت القانون الدولى باعتقالها لليبيين داخل السجون الإماراتية .
وأوضح دايكي أن دولة الإمارات لم توجه للمعتقلين أي تهم رسمية حتى الآن.
وأضاف علي الإمارات محاكمة المعتقلين الليبيين لديها في حال توجيه تهم لهم، أو إخلاء سبيلهم فوراً .
وأكد دايكي على تحفظ منظمة العفو الدولية من وجود دولة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومنذ ما يزيدج عن عام اتهمت هيومن رايتس ووتش الإمارات العربية المتحدة بإلقاء القبض سرا على عشرة ليبيين وستة إماراتيين في أوت وسبتمبر 2014 وطالبت أبو ظبي بالكشف عن مكان احتجازهم.
ولم تعلق الإمارات العربية المتحدة رسميا على ما ذكرته المنظمة لكن مصدرا متصلا بالإجراءات القانونية في البلاد قال إن المقبوض عليهم احتجزوا لصلتهم بتمويل الإرهاب وتسهيل شحن الأسلحة للمتشددين.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن الظروف المحيطة بإلقاء القبض عليهم تبدو متوافقة مع قضايا سابقة ألقي القبض بسببها على إماراتيين مرتبطين مع جماعة إسلامية محلية وأجانب قيل إن صلات تربطهم بجماعة الإخوان المسلمين.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
