
نقلت صحيفة الخبر الجزائرية أن السلطات الجزائرية قررت إغلاق الحدود البرية مع دولتي ليبيا ومالي مجددًا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة المالية باماكو.وأشارت الصحيفة اليوم الأحد إلى أن رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح أعطى لقيادات النواحي العسكرية الثالثة والرابعة والسادسة، المسؤولة عن الحدود مع دولتي مالي وليبيا، صلاحية تقييم الوضع الأمني الميداني على الحدود، وذكرت الصحيفة أن القيادات العسكرية فرضت إجراءات أمنية مشددة على الحدود، بالتوازي مع استنفار عشرات الآلاف من العسكريين الموجودين على الحدود.من جهته أبدى رئيس وزراء الجزائر عبد الملك سلال مخاوفه من سوء الأوضاع التي تشهدها ليبيا ومالي من انتشار للفوضى وتغلغل تنظيم الدولة الإسلامية وقيامه بهجمات متكررة بالدولتين.وفي حواره مع صحيفة “لوموند” الفرنسية أمس السبت ذكر سلال بأن الجزائر تجاورها بلدان تعيش مشاكل عديدة، فعلى سبيل المثال ألف كيلو متر يربطها بليبيا وكذلك مالي.وأضاف الوزير بأنه مع نهاية السنة الجارية يمكن للجزائر تقديم المساعدة لإقامة حكومة انتقالية في ليبيا، مشددا على أهمية الاجتماع الذي سيعقد أول ديسمبر القادم بشأن ليبيا، وركز سلال على أن الاجتماع ضروري للدفع نحو قيام حكومة توافق وطني، وتزويدها بكل الإمكانيات لإعادة الاستقرار لليبيا.وفي نفس السياق قال وزير الدولة الجزائرية للشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة: إن الجزائر تدرس الحجم الحقيقي لتنظيم الدولة الإسلامية، ومن الضروري تحديد قدراته في ليبيا، وتدقيق المعلومات المتعلقة بمدى الخطورة التي يمثلها.وأضاف لعمامرة في تصريحه لصحيفة الخبر الجزائرية أن هناك مشاورات لتحشيد الطاقات للحيلولة دون تجاوزه للحدود الليبية.وكانت الجزائر قد أعلنت على لسان وزيرها للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي، عبد القادر مساهل، عن اجتماع مرتقب لدول الجوار الليبي في أول ديسمبر المقبل بالعاصمة الجزائرية بمشاركة طرفي النزاع في ليبيا وبحضور المبعوث الأممي الجديد مارتن كوبلر ومندوبين عن دول الجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وتشاد؛ لبحث آخر مستجدات المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم