قالت المعارضة السورية اليوم السبت إنه يتعين تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة، وذلك خلال انتقاد قرار الأمم المتحدة الذي ينص على خطة انتقال سياسي في سورية والذي لا يشمل تخلي الأسد عن الحكم.
يدعو القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الجمعة، إلى إجراء مفاوضات بين حكومة الأسد والمعارضة تبدأ في كانون ثان/يناير ويكلف الأمم المتحدة بالمساعدة في تنفيذ ومراقبة وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء سورية.
غير أن القرار لم يشر إلى مصير الأسد وهي نقطة شائكة رئيسية بين القوى الكبرى.
وقال أحمد رمضان وهو متحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض إن القرار لم يذكر مصير الأسد. وأضاف أنه لم يتحدث أيضا عن الإرهاب الذي يرتكبه النظام السوري بحق الأفراد.
رفضت روسيا وإيران وهما الحليفان الرئيسيان للأسد أي اتفاق سوف يجبره على التنحي بينما أيدت الولايات المتحدة وغيرها من الدول المعارضين الذين يريدونه خارج السلطة.
ورحبت الدول الكبرى بقرار مجلس الأمن لحل الأزمة السورية، ولكنها ما زالت منقسمة بشأن تمثيل المعارضة في المفاوضات المرتقبة ومصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي لم يأت قرار مجلس الأمن على ذكره.
وأكد الرئيس الاميركي باراك اوباما مجددا ان على الرئيس السوري بشار الاسد ان يتنحى، محذرا من انه لن يكون هناك سلام في سوريا بدون “حكومة شرعية”.
وقال اوباما “اعتقد ان على الاسد ان يتنحى لوضع حد لاراقة الدماء في البلاد وليتمكن كل الاطراف المعنيين من المضي الى الامام”. واضاف ان “الاسد فقد كل شرعية في نظر بلاده”. وتابع الرئيس الاميركي ان بقاء الاسد في السلطة بعدما “اختار قتل شعبه” بدلا من القيام بانتقال سياسي شامل “ليس ممكنا”.
واكد انه “نتيجة لذلك، رأينا هو انه لا يمكن احلال السلام في سوريا ولا يمكن انهاء الحرب الاهلية ما لم تكن هناك حكومة معترف بها على انها شرعية من قبل غالبية هذا البلد”.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ان تأييد مجلس الامن الدولي لخطة انهاء الحرب في سوريا “خطوة عظيمة الى الامام” لحل الازمة.وتتوقع الخطة وقف اطلاق النار في مطلع جانفي.و اتفق وزيرا الخارجية البريطاني فيليب هاموند والفرنسي لوران فابيوس على الرأي الداعي إلى رحيل الأسد.
غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، إن موقف بلاده بشأن الأسد لم يتغير وإن موسكو تعتبر أن هذه المسألة يجب أن تكون بأيدي السوريين وحدهم.وأضاف لافروف أن قائمة المنظمات “الإرهابية” مازالت مثار جدل، ولابد من وجود معايير واضحة لتصنيفها.
ووافق مجلس الامن الدولي بالاجماع الجمعة على الخطة التي تدعو المسلحين ونظام الرئيس السوري بشار الاسد الى الجلوس على طاولة المفاوضات.وفي ما يلي ابرز النقاط في القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي الجمعة ويدعو الى وقف لاطلاق النار ومفاوضات سلام اعتبارا من مطلع جانفي المقبل.
العنف
عبر مجلس الامن الدولي عن “قلقه البالغ من آلام الشعب السوري المستمرة، والوضع الانساني الذي يواصل تدهوره، واستمرار نزاع يبقى متسما بعنف وحشي، والعواقب الخطيرة للارهاب وللفكر المتطرف العنيف، وتأثير الازمة على استقرار المنطقة وابعد منها، بما في ذلك ارتفاع عدد الارهابيين الذين تجذبهم المعارك في سوريا والاضرار المادية التي تتكبدها البلاد بسبب تنامي التعصب”.
الانتقال
قال المجلس ان “الوسيلة الوحيدة لتسوية دائمة للازمة السورية هي عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتجري في اطار التطبيق الكامل لبنود مؤتمر جنيف الذي صدر في 30 جويلية 2012 وتم تبنيه بالقرار رقم 2118″ في 2013.
وبيان جنيف ينص للمرة الاولى على الخطوط العريضة لانتقال سياسي في سوريا لكنه لم يطبق بسبب خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا خصوصا حول دور الرئيس السوري بشار الاسد.
وقف اطلاق النار
اكد مجلس الامن انه “يؤيد وقفا لاطلاق النار على كل الاراضي السورية، اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا (تضم 17 بلدا وثلاث منظمات متعددة الاطراف) على تقديم الدعم له وتعهدت بتسهيل تطبيقه”.وسيدخل حيز التنفيذ “فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الاجراءات الاولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الامم المتحدة”.
لكنه “لن يطبق على الاعمال الهجومية او الدفاعية” ضد تنظيم الدولة الاسلامية او جبهة النصرة. و”يطلب” المجلس من جهة اخرى من الدول الاعضاء في الامم المتحدة “القضاء على الملاذ الذي اقامته (التنظيمات) على جزء كبير من اراضي سوريا”.
الاطراف الفاعلة
يدعم مجلس الامن المبادرات الدبلوماسية لمجموعة دعم سوريا التي وصفت بانها “الآلية الرئيسية لتسهيل مبادرات الامم المتحدة التي تهدف الى التوصل الى تسوية سياسية دائمة في سوريا”.
ويشير القرار “خصوصا الى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض” من 9 الى 11 ديسمبر بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام.
المفاوضات
يطلب مجلس الامن الدولي من الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الى سوريا ستيفان دي ميستورا “جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة ليبدأوا بسرعة مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي، وتحديد مطلع جانفي 2016 لبدء المحادثات”.
الانتخابات
يدعم المجلس عملية تفضي الى اقامة “حكم يتمتع بالصدقية وشامل وغير طائفي خلال ستة اشهر” ووضع طرق تبني دستور جديد و”اجراء انتخابات حرة وقانونية في الاشهر ال18″.ويمكن لكل السوريين بما في ذلك المغتربين المشاركة في هذه الانتخابات.
الارهابيون
يرحب المجلس بعمل الاردن “لتحديد موقف مشترك في المجموعة الدولية لدعم سوريا بشأن الاشخاص والمجموعات التي يمكن ان توصف بالارهابية”.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
