أعلن المجلس الأعلى للدولة، في توضيح نشره أمس الخميس، قرارا بإقالة "24 عضوا رفضوا الالتحاق بجلساته، متهما إياهم بالتواطؤ في الاعتداء على مقره في قصور الضيافة بطرابلس". ونشر المجلس أسماء الأعضاء الذين شملهم قرار الإقالة، ومن بينهم رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين، ونائبه الأول عوض عبد الصادق، مشيرا إلى أنهم قدموا شكوى لمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأعضاء الـ24. وأوضح مجلس الدولة أن هذه الإجراءات جاءت "لقطع الطريق على محاولات تزييف الحقائق فيما يخص عضوية المجلس الذي يبلغ عدد أعضائه الآن 115 عضوا من المؤتمر الوطني العام، في حين لا يتجاوز عدد الأعضاء الرافضين للانضمام للمجلس 24 عضواً". وأمر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 15 أكتوبر الجاري، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتواصل مع مكتب النائب العام للقبض على "مخططي ومنفذي اقتحام قصور الضيافة بطرابلس التي يتخذها المجلس الأعلى للدولة مقرا له". وكان المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني قد دخلا مقر المجلس الأعلى للدولة بقصور الضيافة في طرابلس، في منتصف أكتوبر الجاري، ودعا رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل من داخل القصور الحكومة المؤقتة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأكد استعداده لعقد اجتماعات وطنية من أجل توقيع اتفاق تاريخي بين الطرفين. يشار إلى أن عددا من أعضاء المؤتمر الوطني العام رفضوا الاعتراف بالمجلس الأعلى للدولة ومخرجات الحوار السياسي بمدينة الصخيرات المغربية، ولم يحضروا جلسات المجلس، ويقولون إنهم يمارسون مهامهم واختصاصاتهم بوصفهم أعضاء في المؤتمر الوطني العام.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
