حكماء سوق الجمعة والحراك الشعبي بغريان يدعوان إلى محاكمة حفتر

استنكر مجلس حكماء وأعيان بلدية سوق الجمعة، في بيان لهم، أمس الأربعاء، دعوات المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى أن يكون الجيش الليبي تحت إمرة قائد القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب خليفة حفتر. وأوضح عضو المجلس عمر البوعيشي لأجواء نت، اليوم، أن الاتفاق والوفاق يجب أن لا يكون على شخصية جدلية، وأنه من غير الممكن أن يكون الجيش تحت إمرة "مجرم حرب ارتكب جرائم ضد الإنسانية في بنغازي ودرنة"، ويجب إخضاعه للمحاكمة فورا، وفق قوله. وقد أبدى المجلس استغرابه من حذف صفحة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على فيسبوك، لفقرة تجريم حفتر من بيان ملتقى ضباط الجيش الليبي الذي عُقد في طرابلس يوم 19 أكتوبر الحالي، ونشرها لبقية فقرات البيان. وفي سياق متصل، طلب الحراك الشعبي في غريان من النائب العام إصدار مذكرة قبض على حفتر، مضيفا أن ما يقوم به حفتر وقواته في بنغازي ودرنة جرائم يعاقب عليها القانون في المحاكم المحلية والدولية. واستنكر الحراك صمت المجلس الرئاسي على ما يحدث في درنة، مطالبا أهالي المنطقة الشرقية بالتدخل الفوري لفك الحصار عن درنة والسماح بدخول كل الاحتياجات الإنسانية للمدينة. وكان المبعوث الأممي مارتن كوبلر قد وجه دعوات للأطراف الليبية بأن يكون الجيش الليبي الموحد تحت إمرة قائد القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب خليفة حفتر، وأن يكون للأخير دور في قيادة ليبيا. 

تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم