المرصد الليبي للإعلام
ذكر الكاتب أندرو هاموند، في تحليل على موقع “نيوزويك” أن الشهر الحالي يصادف الذكرى السنوية الخامسة للإطاحة بنظام القذافي، بينما تواجه البلاد عدة تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية واسعة النطاق، قد تدفع إلى رد فعل دولي أقوى في الأسابيع المقبلة.
في وقت سابق من هذا الشهر، كانت هناك محاولة انقلاب قام بها رئيس حكومة الانقاذ الوطني، خليفة الغويل، عبر الاستيلاء على المباني الحكومية الرئيسية في طرابلس، ما اضطر رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمجلس الرئاسي للانسحاب إلى أحد الفنادق في تونس، بعد إعلان العاصمة الليبية طرابلس غير آمنة.
وبين الكاتب أن هذه الحالة الخطيرة التي تعيشها البلاد، تنعكس على الاقتصاد، كما حذر من ذلك البنك الدولي الشهر الماضي من “الانهيار الوشيك”، جزئيا، بسبب التضخم، وانخفاض الإنتاج النفطي.
ومع ذلك، تبقى الاحتياطات النفطية في ليبيا الأكبر في أفريقيا، مسجلة حوالي 1.650 مليون برميل نفط يوميا في سنة 2010، قبل الإطاحة بالقذافي.
صعوبات
ويقدر الإنتاج حاليا بـ551 ألف برميل يوميا، وفقا لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ما يمثل تحسنا ملحوظا، بعد إعادة فتح الموانئ النفطية في الشرق، مقارنة بـ270 برميل نفط يوميا سابقا.
وللمؤسسة طموح بالوصول إلى 900 ألف برميل نفط بحلول نهاية سنة 2016، ما من شأنه أن يثقل العرض في السوق العالمية، ويفاقم صعوبات منظمة الدول المصدرة للنفط التي تسعى لخفض الإنتاج العالمي.
ومع ذلك، يقول البنك الدولي ليست هناك احتمالات لتصل ليبيا إلى مستويات الإنتاج السابقة حتى عام 2020.
كما يعد تجديد صناعة النفط نقطة حاسمة من أجل استعادة ثروات البلاد، الإبقاء على حكومة الوفاق الوطني، والتخفيف من تدفقات الهجرة من البلاد.
وتقدر المؤسسة الوطنية للنفط أن ليبيا فقدت أكثر من 100 مليار دولار من العائدات النفطية منذ عام 2013.
ووفقا للبنك الدولي، تسبب ذلك في تآكل احتياطات العملة الأجنبية من 107،6 مليار دولار في 2013 إلى 43 مليون دولار في سنة 2016.
ومع انهيار البلاد سياسيا واقتصاديا، نما القلق الدولي بشكل ملحوظ منذ 2016، فقد كانت ليبيا نقطة أساسية على جدول أعمال قمة مجموعة الخمسة في أبريل بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء السابق دايفيد كامرون والمستشارة الألمانية أنجيلا مركيل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الايطالي ماتيو رانزي.
فرصة
وتم التوصل خلال الاجتماع إلى وجود فرصة محتملة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وفي ظل الفشل في التخطيط لمرحلة ما بعد القذافي، وجدت واشنطن أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن استخدامها لدحر تنظيم “الدولة” في ليبيا، تتضمن الاستخبارات والدعم العسكري واللوجيستي.
وقد كثفت وزارة الدفاع الأمريكية حملتها الجوية في الأسابيع الأخيرة ضد “تنظيم الدولة” في مدينة سرت الليبية.
وقد يعمق هذا الإجراء، -وصفه أوباما بالمصلحة الوطنية الحيوية للولايات المتحدة-، الالتزام الغربي بحكومة الوفاق الوطني، عسكريا وسياسيا واقتصاديا.
وفي الوقت الذي تحاول فيه حكومة الوفاق الوطني ترسيخ نفسها في البلاد، تتزايد المخاوف الدولية من أن يؤسس “تنظيم الدولة” معقلا له هناك.
وقد قدرت الاستخبارات الأمريكية، على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا العام، أن عدد مقاتلي “تنظيم الدولة” قد تضاعف إلى ما بين 4 آلاف و6 آلاف في الـ12-18 شهرا الماضين، مع أدلة متزايدة على أن عددا كبيرا من الإرهابيين قد أتوا من العراق وسوريا، بسبب العمليات الهجومية لقوات التحالف الدولي هناك.
وفي أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا، كان زعماء القارة عازمين أيضا على القضاء على احتمال تطوير التنظيم لقاعدة عمليات في ليبيا.
وبالإضافة إلى العمليات العسكرية، ناقشت قمة الخمسة، خطة أوسع لتحقيق الاستقرار في البلاد، بما في ذلك تدفقات الهجرة غير الشرعية، التي تهم خاصة إيطاليا.
وهي مسألة مهمة أيضا، حيث أن بلغ معدل الوفايات على الطريق البحري، شخصا واحدا من بين 20، مقارنة بواحد بين 1000 بين اليونان وتركيا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
التدوينة تحديات سياسية واقتصادية أمام ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
