قال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير “ليو جيه يي “، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن مشروع القرار (المصري) الذي وزعته الأردن الشهر الجاري حول مواجهة التنظيمات الإرهابية في ليبيا”.
وقال “ليو جيه يي” خلال مؤتمر صحفي، إن “التعامل مع الملف الليبي ينبغي أن يقوم على مسارين، الأول يتعلق بتشجيع أطراف الأزمة الليبية علي الحوار من أجل التوصل إلي حل سياسي للوضع، والمسار الثاني يتعلق ببحث الوسائل التي يمكن بها للمجتمع الدولي أن يساعد ليبيا، وبقية دول المنطقة في مواجهة التنظيمات الإرهابية”.
وأضاف : “فيما يتعلق بمشروع القرار الأردني، نحن لم نتفق بشأن بنوده، ولذلك لم يتم اعتماده من قبل المجلس”.
وأكد رئيس مجلس الأمن، أن :الأمر بسيط نحن لم نتفق كأعضاء في مجلس الأمن بشأن هذا القرار، ولذلك لم يتم تمريره، ولا أريد أن أتحدث حول المناقشات الداخلية التي دارت بين أعضاء المجلس في هذا الصدد”.
وتابع ” لم يتم التناقش في التقرير الأممي الذي يؤكد عجز السلطات الليبية على وقف تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد، وأنها بحاجة إلى قوة بحرية دولية”، داعيا المجتمع الدولي أن يفكر في كيفية مساعدة الليبيين علي اجراء حوار، وعلي التوصل إلي حل سلمي للأزمة، وأيضا التفكير في كيفية مساعدة الليبيين ودول المنطقة علي سبل التعامل مع الجماعات الإرهابية”.
يذكر أن الأردن وزع مشروع القرار المصري على أعضاء مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير الجاري يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى “الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا”، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق .
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
