عرضت واشنطن أمس الجمعة “القواعد الأساسية” لاتفاق دولي محتمل مع إيران بشأن ملفها النووي، وذلك قبل شهر من الموعد النهائي المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وتعتزم الولايات المتحدة التوقيع مع شركائها في مجموعة الست في المفاوضات -والتي تضم إلى جانبها كلا من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا- على “اتفاق جيد” مع إيران بحلول 31 مارس/آذار المقبل.
وكشف مسؤولون أميركيون لبعض الصحفيين بعض جوانب الاتفاق المحتمل الذي سيكون مدار بحث في الجلسة الجديدة من المفاوضات المقررة الأسبوع المقبل في سويسرا بين طهران ومجموعة الدول الست.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد هؤلاء المسؤولين أن ثمة مبادئ لم تتزحزح عنها الولايات المتحدة في الاتفاق المحتمل، أحدها يقضي بعدم السماح لإيران بإنتاج بلوتونيوم يمكن استخدامه لغايات عسكرية في مفاعل آراك النووي الذي لا يزال قيد الإنشاء.
وقال المصدر -الذي لم تكشف الوكالة عن هويته- إن واشنطن متمسكة أيضاً بمبدأ عدم السماح لإيران باستخدام مصنع فوردو من أجل تخصيب اليورانيوم، مما يعني أنه سيسمح لإيران بأن تستخدم مفاعلا واحدا فقط لتخصيب اليورانيوم هو مفاعل نطنز.
كذلك يتعين على إيران بموجب الاتفاق المحتمل “أن تقلص بصورة كبيرة” عدد أجهزة الطرد المركزي الموجودة لديها. كما يتوجب عليها السماح بإجراء عمليات تفتيش في منشآتها النووية وكذلك في مناجم اليورانيوم.
وتريد الولايات المتحدة كذلك اتفاقا يتيح عملية تخفيف “تدريجية” للعقوبات الدولية المفروضة على إيران.
وفي تحد جديد لسلطة الرئيس باراك أوباما، أماط أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي اللثام أمس الجمعة عن مشروع قانون يقضي بإخضاع أي اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لمراجعة الكونغرس.
ويلزم مشروع القانون الرئيس أوباما بعرض نص أي اتفاق على الكونغرس، ويحظر على إدارته تعليق عقوبات أجازها الأخير على إيران لمدة ستين يوماً.
وخلال تلك المدة سيعقد الكونغرس جلسات استماع قبل إقرار الاتفاق أو رفضه أو عدم اتخاذ إجراء بشأنه.
غير أن وكالة أسوشيتد برس ترجح أن يلوح أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع القانون.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
