صادق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على قرار بتمديد العقوبات المفروضة على ليبيا، والتي تتضمن استمرار فرض الحظر المفروض على صادرات السلاح إليها حتى 31 يوليو 2017.
القرار، الذي أعدته بريطانيا، ويحمل الرقم 2278، أدان “محاولات تصدير النفط الخام من ليبيا بصورة غير مشروعة، بما في ذلك من جانب المؤسسات الموازية (وفق وصفه) التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني”، برئاسة، فائز السراج، والتي تشكلت برعاية أممية فبراير الماضي، وتواصل مساعيها لبدء ممارسة مهامها من طرابلس.
كما دعا القرار، الصادر بإجماع أعضاء المجلس الـ 15، حكومة السراج إلى “التعجيل” بإبلاغ اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 عن “أي سفن تنقل النفط غير المشروع من ليبيا، وحث حكومة الوفاق الوطني على تقديم معلومات منتظمة عن الموانئ وحقول النفط والمنشآت الخاضعة لسيطرتها”.
أيضا، طالب القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسمح باستخدام القوة المسلحة لتنفيذه، حكومة السراج بأن تزود هذه اللجنة بـ”معلومات خاصة عن هيكل قوات الأمن الخاضعة لسيطرتها، والهياكل الأساسية القائمة؛ لكفالة سلامة تخزين العتاد العسكري وتسجيله وصيانته وتوزيعه من جانب قوات الأمن الحكومية، وتخزينه بصورة مأمونة بدعم من قبل المجتمع الدولي”.
يذكر أن مصر (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حاليا) وافقت، اليوم، علي القرار الصادر بخصوص ليبيا في تناقض مباشر مع موقفها من مشروع القرار مماثل، والذي طالبت بإلغائه العام الماضي، وقدمت قرارًا بديلاً رفضه كل أعضاء المجلس، آنذاك، وكان يدعو إلى رفع حظر تصدير السلاح إلى الحكومة المؤقتة في شرقي ليبيا.
وكان مجلس الأمن وافق على القرار رقم 1970 عام 2011، والذي فرض عقوبات دولية على نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وفوض المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات القذافي ضد المدنيين الليبيين.
والشهر الماضي تشكلت حكومة وفاق وطني ومجلس رئاسي في ليبيا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011.
وخلال الأسابيع الماضية، تعثر انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس لممارسة مهامهما؛ بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس (غرب) والحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق (شرق)، قبل أن يصل “السراج” وعدد من أعضاء حكومته إلى العاصمة بالفعل، أمس الأربعاء، ويعلن مباشرة حكومته لأعمالها.
لكن لم يُعرف بعد، كيف ستباشر حكومة الوفاق أعمالها من دون الحصول على موافقة مجلس النواب المنعقد في طبرق، وهو شرط ضروري لعمل هذه الحكومة، وفقاً للخطة الأممية.
وتسعى حكومات غربية وعربية لأن تبدأ حكومة الوفاق عملها، وتقول إنها أفضل أمل لإنهاء الاضطراب في البلاد والتصدي لتهديد تنظيم “داعش”.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
