ترجمة المرصد الليبي للإعلام
ذكرت الصحفية المهتمة بالشأن الليبي ماري فيردي في تقرير نشر على موقع صحيفة لاكروا الفرنسية أن بالرغم من تمكن حكومة الوفاق الليبية من السيطرة على ثماني وزارات في طرابلس، إلا أنها مازالت تواجه معارضة شرسة من قبل “انفصاليي” شرق البلاد.
وتقر فيردي أن كثيرين كانوا يعتقدون أن بين السلطات المتصارعة في ليبيا منذ صيف 2014، ستكون حكومة طرابلس المدعومة من قبل المؤتمر العام وقوات “فجر ليبيا” الأكثر رفضا لدخول سلطات الوحدة، لكنها أبدت مرونة في التعامل مع الحكومة المنبثقة عن الحوار المدعوم أمميا، في محاولة لتفادي تدهور الأوضاع في البلاد، حيث تمكنت حكومة فايز السراج -التي وصلت طرابلس يوم 30 مارس الماضي- في غضون أسابيع من السيطرة على ثماني وزارات.
كما تمكن المجلس الرئاسي أعلى سلطة تشريعية في البلاد من العمل من مقر البرلمان في طرابلس، بعد أن سلمه طواعيا المؤتمر العام، خصوصا وأن هذا المجلس يضم نصف أعضاء المؤتمر العام، الذين رفضوا الالتحاق بالاجتماع الأول للمجلس الرئاسي الجمعة الماضي، ولكن دون تعطيل أعماله.
تعطيل
وتقدر فيردي أن الإشكال يقع اليوم شرق البلاد، حيث تواصل السلطات المقربة من خليفة حفتر مزايداتها، ويقول الخبير في مجلس أوروبا للعلاقات الدولية ماتيا توالدو: ” تريد سلطات طبرق فصل إقليم برقة عن البلاد، وقد تلقوا دعما عسكريا بألف سيارة عسكرية، من المرجح أن تكون قادمة من مصر، حيث تنوي سلطات شرق البلاد طبع عملة خاصة بها، وبيع النفط لصالحها، وبعد فشل عدة محاولات، تمكنت من تصدير النفط من ميناء الحريقة النفطي مساء الاثنين الماضي”.
ومازال مجلس نواب طبرق عاجزا عن عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة السراج، بسبب تعطيلات عدد من النواب، بالرغم من أن 102 من أصل 198 نائبا في المجلس أبدوا موافقة شفاهية لمنح الثقة لفريق السراج، لكن مع رفض البند الثامن من الاتفاق الأممي -الذي يمنح السلطة العسكرية للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء- وهو ما يعتبر في رأيهم موقفا مؤثرا بوضعية خليفة حفتر.
وتخلص الكاتبة إلى القول إن جلسة التصويت على حكومة السراج، قد تنقل إلى مدنية غدامس جنوب البلاد، لكن تطرح تساؤلات كثيرة على عدد النواب القادرين على التحول إلى الجنوب للتصويت على الحكومة.
التدوينة حكومة الوفاق الليبية تواجه معارضة شرق البلاد ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
