قالت مصادر أمنية ليبية، إن قوة عسكرية ليبية موالية لحكومة الوفاق، انطلقت امس الثلاثاء، من مدينة مصراته (غرب)، ووصلت إلى منطقة غرب مدينة سرت (وسط)، الواقعة تحت سيطرة تنظيم “داعش” منذ أكثر من عام، للمشاركة في تحرير المدينة من التنظيم.
ووفق المصادر التي تحدثت لمراسل الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، فإن القوة العسكرية التي تأخذ تعليماتها مباشرة من المجلس العسكري لمدينة مصراته الموالي لحكومة الوفاق الليبية، تتمركز الآن في منطقة الهيشة غرب مدينة سرت.
وتسعى تلك القوات العسكرية، بحسب ذات المصادر، إلى محاصرة مدينة سرت، استعدادًا لتحريرها من سيطرة “داعش”، دون مزيد من التفاصيل عن عملية التحرير وتوقيتها وآليتها. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة الوفاق حول ما ذكرته المصادر.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إصدار عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية (مؤسسة منبثقة عن اتفاق الصخيرات نهاية العام الماضي)، بيانًا دعا فيه حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج، بضرورة الإسراع في تشكيل قوة عسكرية من مناطق مختلفة لتحرير مدينة سرت من المجموعات الإرهابية، في إشارة إلى “داعش”.
والمجلس الأعلى للدولة الليبية، هو مؤسسة منبثقة عن اتفاق الصخيرات، يضم عددًا من الأعضاء المستقلين الذين شاركوا في الحوار السياسي كما يضم أعضاء بالمؤتمر الوطني العام الليبي (السابق)، ودوره استشاري لحكومة الوفاق كما للمجلس الرئاسي، غير أن آرءه ملزمة في بعض الملفات المتعلقة بالأمن القومي.
يشار إلى أن عدد من المقاتلين الموالين لتنظيم “داعش”، وصلوا إلى سرت مؤخرا، بعد أن تم طردهم من مدينة درنة (شمال شرق)، من قبل ما يعرف بـ”مجلس شورى مجاهدي درنة”، الذي يتكون من مسلحين انتظموا في كتائب غير تابعه لأي جهة رسمية، أهمها “بوسليم”، و”ثوار درنة” و”صلاح الدين”، قبل أن يلتئموا في “مجلس شورى مجاهدي درنة”.
ويسيطر “داعش”، على سرت بالكامل منذ بداية 2015، الذي أعلنها التنظيم عاصمة ما يسميها ولاية طرابلس التي تضم وفق تصنيف التنظيم، كمل الغرب والجنوب الليبي.
يذكر أنه رغم توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر الماضي، إلا أن حكومة “الوفاق الوطني”، المنبثقة عن هذا الاتفاق، لم تتمكن على مدى عدة أشهر من الانتقال من تونس إلى طرابلس؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية بين طرفي الصراع في ليبيا، والتي حالت دون حصولها على ثقة مجلس النواب، قبل أن تبادر هذه الحكومة بالتوجه إلى طرابلس، أواخر شهر مارس الماضي، وتبدأ في ممارسة مهامها دون الحصول على موافقة هذا المجلس.
وبعد فشل مجلس النواب، يوم 18 أبريل الجاري، للمرة التاسعة في عقد جلسة حاسمة لمنح الثقة من عدمه لحكومة الوفاق، اتفق الأعضاء على تشكيل لجنة من 12 عضوًا بالتساوي بين النواب المعارضين للحكومة والمؤيدين لها، لتقريب وجهات النظر بين النواب وعقد جلسة حاسمة بهذا الشأن.
وترى الدول الغربية في حكومة الوفاق أفضل أمل في التصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا، ومنع تدفقات المهاجرين عبر البحر المتوسط، واستئناف إنتاج النفط لإنقاذ اقتصاد ليبيا التي تعاني بشدة من الفوضى السياسية.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
