العربي الجديد
دعا النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد امعزب، في حوار أجراه معه الصحفي أنور الخطيب بصحيفة “العربي الجديد” الدول العربية إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، مشيرا إلى أنه لا يوجد دعم عربي حقيقي لليبيا، وأن الدعم يقتصر فقط على الدول الكبرى التي لها علاقة بالوضع الليبي.
وقال ” نحن لا نريد من الدول العربية سوى عدم التدخل في شؤوننا،” لكنه عاد وأشار إلى أن مواقف الدول العربية في شمال أفريقيا، خصوصا تونس والمغرب والجزائر، تعد إيجابية، ولها موقف واضح، فهي مع الاستقرار ومع السلم والاتفاق السياسي، مضيفا أن ” لقطر موقف جيد مما يجري في ليبيا، وهي تدعم العملية السياسية وحكومة الوفاق، وتقوم بدور إيجابي في هذا الشأن، لكنه رأى أن ” موقف الإمارات تحديدا ما يزال موقفا سيئا، إذ تتدخل في الشأن الليبي وتمول بعض الجماعات ووسائل إعلام ومحطات مرئية موجهة إلى ليبيا.”
عزلة
من جهة أخرى، قال امعزب إن قائد ما يعرف بعملية “الكرامة”، خليفة حفتر، قد أصبح شبه معزول من قبل المجتمع الدولي، وتراجع تأثيره بعد الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني، مضيفا أنه حاول أن يروج لنفسه في بنغازي لمدة عامين، لكنه فشل في النهاية، لا سيما وأن بنغازي عانت وما تزال من ممارساته، وتابع امعزب أن حفتر يدعي حاليا أنه انتصر في مدينة درنة، لكن لم يتحقق هذا الأمر، فيما بدأ المجتمع الدولي يتحسس خطورة حفتر على العملية السياسية.
وفي هذا الصدد، لفت امعزب إلى تصريح لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، بيير فيرديناندو كاسيني، حذر فيه من وضع خليفة حفتر على قائمة العقوبات، إذا استمر في عرقلة العملية السياسية، على غرار ما حصل مع رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل ورئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح.
ونفى المسؤول الليبي وجود قوات غربية تقاتل على الأرض في ليبيا، لكنه أقر فقط بوجود مستشارين عسكريين من عديد الدول الغربية، منها الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، وتنحصر وظيفتهم في تقديم الدعم والاستشارات الفنية واللوجستية، ورفض رفضا باتا الحديث عن تدخل عسكري غربي في ليبيا، مؤكدا أن البلد ليس بحاجة لمثل هذا التدخل، ولن يطالب به.
حظر
وحول طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج من المجتمع الدولي رفع حظر السلاح عن ليبيا، أوضح المسؤول الليبي أن هذا المطلب يأتي في إطار قرار أصدره مجلس الرئاسة، ممثلا في إنشاء الحرس الرئاسي، الذي ستكون مهمته حماية الوزارات والمؤسسات العامة ومحطات الكهرباء والماء، ولهذه الغاية طالب السراج برفع الحظر لكي يتسنى توفير المعدات الفنية واللوجستية والأجهزة العسكرية المتطورة للحرس الرئاسي، الذي تم إنشاؤه بموجب البنود المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، بانتظار تكوين الجيش الوطني.
التدوينة نائب بمجلس الدولة الليبي: لا نريد تدخلا في شؤوننا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
