قال الأمن الرئاسي لقصور الضيافة إنه أرجع الدستورية للجهة المستحقة دستورياً وقانونياً بعد فشل مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني في إبعاد الشخصيات الجدلية وفشله في التوافق بين الليبيين.
واضاف الجهاز في بيان له بثته قناة التناصح، أن الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا هو المؤتمر الوطني العام، وأنهم يضعون أنفسهم رهن إشارته وتوحيد صفوفهم مع كافة العسكريين المنضوين تحت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي لبسط الامن والاستقرار بالعاصمة طرابلس وجميع المدن الليبية.
ودعا الأمن الرئاسي إلى توحيد الصفوف لحماية الوطن وتأمين حدوده ومقدراته خاصة بعد رؤية الاطماع الأجنبية والمصرية علي وجه الخصوص في تصريحات مستفزة.
وحث الجهاز الأمني المجتمع الدولي والدول الصديقة على الوقوف مع الشعب الليبي ومع شرعية المؤتمر الوطني العام التي انتخبها في 2012. وأكدتها أحكام القضاء الليبي في نوفمبر 2014.
وحذ الأمن الرئاسي القوي الأجنبية والمحلية، أنهم سيكونون لهم بالمرصاد لكل من يسعي لإفشال قيام دولة مدنية ديمقراطية، ولن يدخروا جهد في محاربة كل من يسعي لإقامة نظام دكتاتوري تعسفي يمجد الأشخاص والأفراد.
ووجه أمن حماية مقر القصور الرئاسية نداء لكل العاملين بديوان المؤتمر بالعودة لممارسة أعمالهم المكلفين بها وضمان توفير الأجواء المناسبة لهم.
يذكر أن أعضاء من المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني دخلوا إلى مقر المجلس الأعلى للدولة، الجمعة الماضية، بالتنسيق مع جهاز الأمن الرئاسي المكلف بحماية المقر.
التدوينة أمن القصور الرئاسية: أرجعنا المؤتمر الوطني صاحب الشرعية الدستورية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
