أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه جمّد 181 حسابا مصرفيا لجهات اعتبارية وأشخاصا طبيعيين منذ بداية العام الحالي.
وأوضح المصرف في بيان نشره على موقعه الرسمي الإثنين، أن الحسبات المجمدة منها 79 حسابا لجهات اعتبارية، و102 حساب لأشخاص طبيعيين.
وأشار المصرف المركزي أنه اتخذ هذا الإجراء وفقا للقانون رقم 2 بشأن مكافحة غسيل الأموال الصادر عام 2005.
وبخصوص قضايا “الحاويات الفارغة” أوضح المركزي أن دوره يقتصر على إيقاف معاملات الشركات التي تثبت عليها شبهة غسل الأموال وإحالتها إلى ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام والرقابة الإدارية.
يذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي هو رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ومن صلاحياته تجميد حسابات الشركات لمدة شهر وإحالتها إلى النائب العام وفقا للقانون.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
