أجلت دائرة أمن الدولة – جنايات بالمحكمة الاتحادية الإماراتية النطق بالحكم في قضية رجلي الأعمال معاذ الهاشمي وعادل ناصف إلى يوم 14 مارس القادم.
كما عقدت اليوم دائرة أمن الدولة – جنايات بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات ثاني جلساتها بمقرها بأبوظبي للإستماع لشهادة أحد رجال جهاز أمن الدولة الإماراتي في قضية رجال الأعمال الليبيين كمال ومحمد الضراط وسليم العرادي وعيسى مناع الذين اتهموا من قبل نيابة أمن الدولة بدعم ثورة 17 فبراير الليبية.
رفع القاضي الجلسة على أن تتواصل يوم 21 مارس للاستماع لشهادة الشهود والنظر في تقرير الطبيب الشرعي. حيث سمح بحضر جلسة اليوم لبعض أقارب المتهمين ولم يسمح بحضور البعض الأخر. كما حضرت الجلسة السفارة الأمريكية والسفارة الكندية ولم تحضر السفارة الليبية.
الجدير بالذكر أن الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري قد أصدرت بياناً أكدت فيه بطلان كافة الإجراءات التي بنيت عليها القضية من قبض وتفتيش وإستجواب وغيرها، لعدم إصدار إذن بذلك من النائب العام وفق ما يشترطه القانون الإماراتي.
وأكد مكتب النائب العام بدولة ليبيا، أعلى سلطة إتهام وأن كل المنظمات التي وصفتها لائحة الاتهام بالإرهابية، لا وجود لها على أي قائمة إرهاب في العالم، بما في ذلك القائمة التي أصدرتها دولة الإمارات بعد أكثر من شهر من اعتقال المتهمين، وغياب كامل لوصف التجريم عن الأفعال محل الإتهام وإنتفاء أي قصد جنائي لدى مرتكبيها.
وأكدت الأمم المتحدة من خلال خبرائها والمقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان ما ذكرته الرابطة الليبية وأضافت أن القانون الذي يحاكمون بمقتضاها صدر بعد هذه الوقائع وبالتالي فإنه طبقاً للدستور الإمارتي والقاعدة القانونية الثابتة أنه لا جريمة بدون قانون وأن رجعية القانون لا تسري على المتهم إلا إذا كانت في صالحه.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
