أجلت دائرة أمن الدولة – جنايات بالمحكمة الاتحادية الإماراتية النطق بالحكم في قضية رجلي الأعمال معاذ الهاشمي وعادل ناصف إلى يوم 14 مارس القادم.
وعقدت اليوم دائرة أمن الدولة – جنايات بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات ثاني جلساتها بمقرها بأبوظبي للإستماع لشهادة أحد رجال جهاز أمن الدولة الإماراتي في قضية رجال الأعمال الليبيين كمال ومحمد الضراط وسليم العرادي وعيسى مناع الذين اتهموا من قبل نيابة أمن الدولة بدعم ثورة 17 فبراير الليبية.
ورفع القاضي الجلسة على أن تتواصل يوم 21 مارس للاستماع لشهادة الشهود والنظر في تقرير الطبيب الشرعي. حيث سمح بحضر جلسة اليوم لبعض أقارب المتهمين ولم يسمح بحضور البعض الأخر. كما حضرت الجلسة السفارة الأمريكية والسفارة الكندية ولم تحضر السفارة الليبية.
الجدير بالذكر أن الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري قد أصدرت بياناً أكدت فيه بطلان كافة الإجراءات التي بنيت عليها القضية من قبض وتفتيش وإستجواب وغيرها، لعدم إصدار إذن بذلك من النائب العام وفق ما يشترطه القانون الإماراتي.
وأكدت الأمم المتحدة من خلال خبرائها والمقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان ما ذكرته الرابطة الليبية وأضافت أن القانون الذي يحاكمون بمقتضاها صدر بعد هذه الوقائع وبالتالي فإنه طبقاً للدستور الإمارتي والقاعدة القانونية الثابتة أنه لا جريمة بدون قانون وأن رجعية القانون لا تسري على المتهم إلا إذا كانت في صالحه.
التدوينة تأجيل أمد النطق بالحكم في قضية رجال أعمال ليبيين بالإمارات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
