رحب مجلس الامن الجمعة بالاجماع بانتقال حكومة الوفاق الوطني الليبية الى طرابلس، ودعا جميع الدول الى التوقف عن التعاطي “مع المؤسسات الموازية”.
وجاء في البيان الصادر عن مجلس الامن أن وصول المجلس الرئاسي الى طرابلس يوم 30 مارس 2016 وعلى رأسه فائز السراج رئيس الوزراء، خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في البلاد وإعادة العملية السياسية إلى مسارها لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 والذي رحب به مجلس الأمن في قراره رقم 2259 (2015).
وشجع البيان المجلس الرئاسي على البدء فوراً في عمله في طرابلس لتوسيع قاعدة دعمه ومعالجة التحديات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والمؤسسية التي تواجهها ليبيا ومجابهة تهديد الإرهاب المتنامي وكرروا دعوتهم لكافة الأطراف في ليبيا لدعم الجهود في هذا الصدد.
وذكّر أعضاء مجلس الأمن باجتماع الحوار السياسي الليبي في 10 مارس 2016 الذي أكد من جديد على تمسكه بالاتفاق السياسي الليبي وكرروا تعبيرهم عن القلق بشأن الأنشطة التي قد تضر بنزاهة المؤسسات المالية الليبية والشركة الوطنية للنفط ووحدتها.
وجددوا دعوتهم التي أطلقوها في القرار رقم 2259 (2015) للدول الأعضاء للتوقف عن تقديم الدعم والتواصل الرسمي مع المؤسسات الموازية التي تدعي أنها السلطة الشرعية ولكنها خارج الاتفاق السياسي الليبي على النحو الذي حدده هذا الاتفاق.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية أن يستمر الاتفاق السياسي الليبي في شموله للجميع وجددوا دعوتهم القوية لكافة الأطراف في ليبيا لتكون جزءاً من الاتفاق وتشارك فيه بشكل بناء وبنية حسنة وإرادة سياسية دائمة.
ودعا البيان كافة الليبيين للتوحد بروح المصالحة لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي والامتناع عن أية أعمال من شأنها إضعاف هذه المرحلة المهمة من الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
وكرر أعضاء المجلس قلقهم العميق بشأن تنامي التهديدات الإرهابية في ليبيا، وخاصة من الجماعات التي أعلنت ولائها لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ودعوا حكومة الوفاق الوطني للتركيز بصفة عاجلة على محاربة هذا التهديد.
وأكدوا من جديد التزامهم الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
