قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس: إن حادثة تصدير النفط من ميناء الحريقة، تحذير واضح لجميع مالكي السفن والشركات التجارية، بأنه عمل غير قانوني. وحذر رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، من أن أي عملية تصدير للنفط عن طريق أي جهة غير المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، سيجري إيقافها٬ بحسب ما ورد في بيان له أمس السبت٬ نشر على الموقع الرسمي للمؤسسة. واتهم صنع الله من كانوا وراء محاولة تصدير النفط من ميناء الحريقة من الليبيين، بتعريض البلاد لخطر التقسيم، داعياً في الوقت ذاته إلى الاتفاق على عدم تقسيم النفط في هذه المرحلة. وانتقد صنع الله الاتفاق السياسي الليبي لعدم تطرقه إلى قطاع النفط، مضيفا أن موضوع النفط يجب أن يكون من جوهر الاتفاق. وفي سياق منفصل، بيّن رئيس المؤسسة أن إغلاق الموانئ النفطية وخطوط الأنابيب من قبل المليشيات المسلحة، أدى إلى فقدان 75 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية حتى شهر أبريل من العام الجاري. وأوضح البيان أن المؤسسة لديها القدرة على مضاعفة الإنتاج النفطي والدخل القومي خلال أشهر معدودة، من خلال خطة لإعادة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الثورة، في حال رفع الحصار على الموانئ والحقول النفطية. ووصلت، صباح أمس السبت، ناقلة النفط المستأجرة "دستيا أميا " إلى ميناء الزاوية النفطي، بعد تحويل وجهتها من مالطا إلى الزاوية، وإعطاءها الإذن بتفريغ حمولتها في الميناء، بعد أن كان من المفترض أن تفرغها في مالطا، وتنقل أموال الشحنة إلى حساب مؤسسة النفط التابعة للحكومة المؤقتة في البيضاء. جاء ذلك بعد إدراج لجنة العقوبات في مجلس الأمن الناقلة في القائمة السوداء٬ وتأكيدها أن تصدير النفط لا بد أن يكون عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس. يشار إلى أن الناقلة "دستيا أميا " التي يديرها طاقم هندي الجنسية، كانت قد غادرت ميناء الحريقة النفطي الإثنين الماضي، فيما تشير بياناتها الرسمية إلى مغادرتها ميناء الفجيرة في دولة الإمارات في التاسع من أبريل الماضي، وهي آخر محطة ضمن 10 موانئ أخرى قبل وصولها إلى طبرق.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
