بحث وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، مع مسؤولي مصلحة الجمارك آليات تنفيذ قرار المجلس الرئاسي، بشأن تمديد السماح بإستيراد السلع والبضائع غير المحظورة، والتي تمت دون تحويلات مالية وفق الآليات المحددة بتعليمات مصرف ليبيا المركزي.
واتفق المجتمعون في الاجتماع الذي جرى بديوان وزارة المالية، على وضع القرار المشار إليه موضع التنفيذ، معتبرين إياه نافذاً من تاريخ صدوره، وعلى مصلحة الجمارك وضعه حيز التنفيذ.
واختتم المجتمعون الاجتماع بضرورة إيجاد آليات قانونية، تتوافق وصحيح قانون النشاط التجاري، والقرارات واللوائح المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير.
وتناول الاجتماع ضرورة حث مصرف ليبيا المركزي على تحديد آلية مصرفية لهذه الفئة من التجار تتناسب ونوع وحجم البضائع المستوردة، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السوق، وإحكام الرقابة على حركة الأموال في ظل تطبيق اتفاقيات مكافحة غسيل الأموال والأرهاب.
التدوينة وزير مالية الوفاق يبحث مع مسؤولي مصلحة الجمارك استيراد السلع غير المحظورة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
