أبدى حزب العدالة والبناء استغرابه الشديد من المسودة التي قدمها المبعوث الأممي للدعم في ليبيا برناردينو ليون.
وأعتبر الحزب في بيان اليوم الثلاثاء، المسودة مخيبة للآمال وجاءت على نحوٍ صادمٍ؛ متجاهلة لكل المبادرات والآراء التي قدمت في الحوار الرئيسي وفي الحوارات الداعمة له.
وأكد البيان على أنه لا يمكن الجمع بين احترام القضاء وتجاوز أحكامه؛ وتحديداً حكمي الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
ودعا البيان برناردينو ليون لسحب هذه المسودة المعيبة، والمنحازة وغير المرضية حتى في صياغتها للقضايا المتفق عليها، وتقديم مسودة جادة تجمع ولا تفرق، وتنهي حالة الانقسام ولا تزيده.
وشدد البيان على أن احترام المسار الديمقراطي يتطلب الإذعان والالتزام بحكم المحكمة العليا، وفي الوقت ذاته إنهاء الانقسام يتطلب التوافق والتفاوض المباشر. وهذا يتطلب الجمع بين أحكام القضاء واحترامه والأخذ بنتائج انتخابات مجلس النواب المنعدم بهذا الحكم.
كما دعا البيان كل الأطراف للاستمرار في المشاركة بجلسات الحوار بإيجابية، معتبرا أن الحل السياسي على أسس وقواعد ثابتة ترضي الجميع هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الراهنة، وأن البديل الوحيد هو الفوضى التامة .
وطالب البيان الأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية في وضع مشروع متوازن للحل السياسي في ليبيا والعمل على تقريب وجهات النظر، والتزام الحياد وعدم دعم طرف على حساب طرف أخر.
ونصت المسودة الذي أعلنت عنها البعثة الأممية، علي ضرورة الاتفاق علي فترة انتقالية محدودة لا تتجاوز العامين، ترسم الخطوط العريضة لرؤية تستنير بمبادئ الديمقراطية بما في ذلك الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات نزيهة.
وأكدت المسودة، على الرفض القاطع للعنف والإرهاب واحترام حقوق الإنسان، ويجب أن تكون هذه المبادئ أساساً للدولة الليبية الحديثة والديمقراطية، بالإضافة إلى تأسيس سلطة تنفيذية ترتكز على الفصل الواضح بين السلطات.
كما نصت المسودة، علي تمديد ولاية الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وإطارها الزمني وذلك للصعوبات التي واجهتها خلال المدة الماضية- بحسب المقترح-، بالإضافة إلي إنشاء مجلس الدولة تم تحديد صلاحياته بشكل كامل.
واستند مقترح المبعوث الأممي، علي عدم المساس بانتخابات “برلمان طبرق” والتي جرت في يونيو من العام الماضي 2014، وذلك لمنع حدوث أي فراغ دستوري واستمرارية الدولة وهي ممارسات راسخة في العديد من الأنظمة القضائية والسياسية حول العالم وهي ممارسات يمكن الاستشهاد بها “لأسباب وجيهة” فيما يتعلق بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في 6 نوفمبر 2014، مطالباً جميع الأطراف بإظهار المرونة اللازمة وروح التسوية الضرورية لإعلاء المصلحة الوطنية.
وبحسب المسودة، فإن المجتمع الدولي قد أعطى ضمانات بأنه سوف يقوم بأقصى ما في وسعه من أجل تقديم المساعدة اللازمة لدعم هذه المرحلة الجديدة في انتقال ليبيا السياسي.
وطالب ليون- من خلال المسودة- جميع الأطراف بإبلاغه كتابياً إذا كانت البنود العامة للمقترح مقبولة بما في ذلك أي تحفظات وإرسالها في موعد أقصاه 3 مايو القادم، وفي حال وجد قبول واسع لفحوى الاتفاق ستتم الدعوى لعقد جولة جديدة وأخيرة للمشاورات للإنتهاء من نص الاتفاق والموافقة علي إطار زمني لجميع مسارات الحوار لتوقيع الاتفاق وتشكيل حكومة الوفاق.
وقال “ليون” “في هذه الأثناء سأبدأ بإجراء مشاورات فوراً مع الأطراف لمناقشة ترشيحات مناصب رئيس مجلس الوزراء ونائبيه”.
كما رأى “ليون”، ضرورة عقد اجتماع لمسار الأمن خلال الأيام القادمة من أجل مصلحة البلاد والشعب الليبي، مطالباً جميع الأطراف السياسية والأمنية ذات الصلة أن تظهر روح التعاون والإلتزام بغية تمكين إنعقاد هذا الاجتماع.
كما طالب ليون، من أسماهم “الجيش والمجموعات المسلحة” بدعم الحوار السياسي والمشاركة لتنفيذ الترتيبات الأمنية، بحسب قوله.
كما رأى ضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع لزعماء القبائل قريباً، حيث ترى الأمم المتحدة أن مشاركتهم ودعمهم أحد الأسس الرئيسية لزيادة ضمان نجاح هذا الاتفاق.
وأشار “ليون” إلى أنه يتطلب قبول هذه المسودة ملكية ومسؤولية كاملة من جانب الأطراف الرئيسية والمشاركين، موضحاً أنه سيقوم بتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2015 حول آخر التطورات المتعلقة بعملية الحوار السياسي.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
