هدد زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، بـ”ضرب” المصالح الأمريكية داخل بلاده وخارجها، في “حال إصدار الكونغرس الأمريكي قراراً يتعامل مع الكرد والسنة في العراق كدولتين”، معتبراً ذلك إن حصل “بداية لتقسيم العراق”.
وقال الصدر في بيان اليوم الأربعاء، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن “مجلس النواب الأمريكي ينوي استصدار قرار بشأن العراق يقضي جعل كل طائفة مستقلة عن الأخرى. وهذا سيكون بداية للتقسيم العلني”.
وأضاف: “أمريكا أظهرت سوء نيتها ضد عراقنا الحبيب وكشرت عن أنيابها”، داعياً إلى “رد حكومي عراقي صارم وبرلماني حاسم ضد استصدار هذا القرار”.
وتابع في هذا الصدد: “على الشعب العراقي حماية أرضه وطوائفه من خلال بيان رفضه وشجبه فالشعب ملزم بذلك وإلا وقعت الطامة الكبرى”.
وهدد الزعيم الشيعي بالقول “في حال استصدار قرار من مجلس النواب الأمريكي بذلك، فإننا ملزمون برفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأمريكي ليبدأ عملية ضرب المصالح الأمريكية في العراق بل وخارجه مع الإمكان، وذلك ببيان لاحق”.
ويقصد الصدر بذلك رفع التجميد عن “جيش المهدي” وهو الجناح المسلح للتيار الصدري، الذي تأسس في سبتمبر/أيلول عام 2003 من مقاتلين شيعة لقتال القوات الأمريكية في العراق، وتشير التقديرات إلى أن عدد أفراده يصل إلى نحو 60 ألفاً.
وإبان حكومة إياد علاوي عام 2004، خمدت نشاطاته ليعود في العام 2006 عقب أحداث تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء بمحافظة صلاح الدين (شمال)، وتورطت مجموعات منه بعمليات اغتيال واختطاف على الهوية من ضمن ما يُعرف بـ”فرق الموت”، طالت الكثير من العراقيين.
واعترف مقتدى الصدر بوجود “عناصر مجرمة وفاسدة” في جيش المهدي وأعلن تبرأه من كل عنصر يتورط في قتل عراقي.
وخاض جيش المهدي في عام 2008 معارك طويلة ضد القوات الحكومية في إطار ما عُرف باسم “صولة الفرسان”، تمكّنت تلك القوات على إثرها من توجيه ضربات قوية له، خصوصاً في البصرة الجنوبية.
وفي عام 2009، أعلن الصدر عن تجميد المليشيا بشكل كامل، وطرد المتورطين في عمليات “تطهير طائفي” وقتل على الهوية، وذلك قبل أن ينخرط في العملية السياسية بشكل رسمي، برلمانياً وحكومياً.
وفي بيانه اليوم شدد الصدر بالقول “لتعلم أمريكا أنها وإن عملت على تأجيج النفس الطائفي، إلا أننا سنبقى على ماعهدنا الشعب عليه من دعاة الوحدة ولتخسأ الطائفية التي جاءت من خلف الحدود”.
ومن المقرر أن تناقش لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، مسودة مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني لعام 2016″، تقدم بها العضو الجمهوري بالمجلس، ماك تورن بيري، وتتضمن المسودة تمويل أمريكي مباشر لكل من البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق)، وقوات أمنية قبلية سنية (العشائر)، وقوات الحرس الوطني السني العراقي (قوات غير حكومية تتولىحماية المحافظات السنية)، على أن تعامل كل من هذه القوات كدولة لتوافي اشتراطات منح التمويل الأمريكي المباشر المنصوص عليها دستوريا، بحسب نص المسودة التي اطلع عليها مراسل وكالة الأناضول في واشنطن.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
