قال الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند إن فرنسا قررت رفع ميزانيتها الدفاعية 3.8 مليار يورو (4.2 مليار دولار) على مدى أربع سنوات اعتبارا من 2016 للتأكد من قدرة الجيش على مواجهة المشكلات داخل البلاد والقيام بمهام خارجها خاصة في افريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف للصحفيين يوم الأربعاء بعد اجتماع وزاري لشؤون الدفاع “تواجه فرنسا تحديات كبيرة داخليا وخارجيا.. الأمن والحماية والاستقلال مبادئ لا تقبل التفاوض.”
وكانت باريس قالت في مراجعتها الاستراتيجية للفترة بين عامي 2014 و2019 إنها ستبقي ميزانيتها الدفاعية في نفس المستوى عند 31.4 مليار يورو.
وكان هذا التجميد في الإنفاق يعني الخفض الوشيك لنحو 34 ألف وظيفة في القوات المسلحة لكن قرار يوم الأربعاء سيسمح باستمرار بعض هذه المناصب.
وقال مصدر في مكتب الرئيس “تنذر الميزانية العسكرية بخفض 34 ألف وظيفة لكن الآن ستستمر 18500 وظيفة.”
ويتحمل الجيش الفرنسي قدرا كبيرا من الاعباء على نحو متزايد إذ ينتشر عشرة آلاف جندي في افريقيا ونحو 1500 جندي في عمليات بالشرق الأوسط كما تنتشر قوة دائمة قوامها عشرة آلاف جندي في فرنسا منذ أن شن إسلاميون هجوما أسفر عن مقتل 17 شخصا في يناير كانون الثاني.
وقال أولوند إن الميزانية الدفاعية لعام 2015 ستظل 31.4 مليار يورو دون الاضطرار للحصول على تمويل إضافي.
لكنه ذكر أن الحكومة ستحتاج إلى 3.8 مليار يورو إضافية للمساعدة في تمويل عمليات الجيش وشراء عتاد جديد بين عامي 2016 و2019.
ولم يكشف أولوند عن كيفية جمع الأموال الإضافية لكنه قال إن ميزانية معدلة تحدد التفاصيل ستقدم إلى الحكومة يوم 20 مايو أيار.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
