أبدى مفتي الديار الليبية الصادق الغرياني الثلاثاء خمس ملاحظات على مسودة الاتفاق السياسي أثناء ورشة عمل عقدت بمقر المؤتمر الوطني العام تحت عنوان ” الحوار بين ثوابت الوطن والحلول الدولية”.
وتحفظ الغرياني على نص المسودة القائل بإن “الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، ولا يجوز إصدار تشريع يخالفها”، الذي اعتبره غير كاف، بسبب أنه يُفهم منه سريان ذلك على المستقبل، وعدم انسحابه علىما صدر من قوانين وتشريعات في الماضي.
وطالب مفتي ليبيا بتحصين التشريعات والقوانين التي أصدرها المؤتمر الوطني العام وفق الشريعة الإسلامية من الإلغاء، مشيرا إلى نص المادة الثانية والسبعين من الأحكام الختامية بمسودة الاتفاق السياسي التي ألغت كافة القوانين والقرارات الصادة عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني بدءا من الرابع من آب/ أغسطس من العام الماضي.
ولفت الغرياني الانتباه إلى ضرورة عدم معارضة أي نص صادر بوثيقة أخرى مع النص على مصدرية الشريعة الإسلامية، ضاربا مثلا بما ورد بنص مسودة مشروع الدستور الذي وضعته لجنة مكلفة من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، التي أكدت أن اجتهادات العلماء ليست ملزمة للمشرع. رافضا هذا النص ومطالبا بأن تكون الاجتهادت الفقهية ملزمة.
ورفض مفتي ليبيا إحالة أي نزاع قانوين حول تفسير أو تطبيق الاتفاق السياسي وملاحقه إلى لجنة برائسة مستشار من المحكمة العليا وعضوية عضوين من مجلس النواب ومجلس الدولة، إضافة إلى مشاركة عضو أممي باللجنة حسب نص المادة سبعين من الاتفاق، مشيرا إلى أن القضاء هو المختص بالنظر في النزاعات القانونية والدستورية، ومؤكدا أن وجود عضو أممي باللجنة انتقاص من السايدة الليبية.
وطالب الغرياني بتحديد دقيق للفظ الإرهاب الوارد بمسودة الاتفاق السياسي، إذ أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر – حسب الغرياني- يحارب في بنغازي تحت دعوى الإرهاب.
ويعتقد مراقبون أن رئاسة المؤتمر الوطني العام تواجه معارضة بشأن رفضها مسودة الاتفاق السياسي الأخيرة المقدمة من البعثة الأممية في ليبيا من قبل أعضاء بالمؤتمر، لذا تحاول تدعيم رفضها للمسودة بآراء فقهيم من دار الإفتاء الليبية.
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تحدد موعد أو مكان عقد جلسة الحوار القادمة بين طرقي الأزمة الليبية.
التدوينة ملاحظات لدار الإفتاء الليبية على مسودة الاتفاق السياسي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
