أصدرت وزارة الأوقاف بحكومة الإنقاذ الوطني يوم أمس الثلاثاء بيانا أكدت فيه عدم مسؤوليتها عن تأخر منح المتعاونين مع الوزارة.وذكر عضو مكتب الإعلام سالم المريمي لأجواء نت أن العرقلة المالية التي حدثت للمتعاونين مع الوزارة – من محفظين وأيمة وخطباء ووعاظ وموجهين وقيمين للمساجد - هي أن صرف المنح والمكافآت من باب المرتبات، وهذا ما يستوجب الدخول إلى منظومة الرقم الوطني، والذي يسبب في توقف مرتبات عدد كبير جدا من المتعاونين الذين يعملون بوظائف أخرى.وأضاف المريمي أنهم خاطبوا ديوان رئاسة الوزراء بحكومة الإنقاذ لاستصدار قرار يُستثنى فيه المتعاونون بوزارة الأوقاف والذين يتقاضون مكافآت مقطوعة، وكان رد الديوان بأن القرار يجب أن يصدر عن المؤتمر الوطني العام.وأكد المريمي أنهم خاطبوا لجنة الأوقاف بالمؤتمر الوطني والتي خاطبت اللجنة المالية لاستصدار قرار من المؤتمر؛ وذلك منذ نحو ثلاثة أسابيع ولكنهم لم يتحصلوا على رد إلى هذه اللحظة.وقال عضو اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام خالد المشري لأجواء نت: إن استصدار القرارات ليس من صلاحية اللجنة المالية، كما أنه لن يصرف أي مبلغ إلا بالرقم الوطني وهذا لا يعني الازدواجية بالنسبة لهذا الوضع.وأضاف المشري أن الإجراء السليم الذي من المفترض أن تقوم به وزارة الأوقاف هي مخاطبة ديوان رئاسة الوزراء بكتاب بشأن استثناء العاملين لديهم من الازدواجية وبدورها تقوم الحكومة بمخاطبة وزارة المالية للإفراج عن المكافآت واستثنائهم من الازدواجية.وأكد المشري على أن هذا الإجراء هو إجراء عادي وتقوم به وزارة التعليم لعدد من أساتذة الجامعات الذين يتعاونون مع أكثر من جامعة، وكذلك وزارة الصحة للأطباء الذين يتعاونون مع أكثر من مستشفى أو عيادة.يذكر أن متعاوني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم يتسلّموا المكافآت الخاصة بهم منذ أكثر من 8 أشهر.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
