قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الاربعاء في تقريرها العالمي إن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا زادت تدهوراً خلال عام 2015، حيث أن الميليشيات والقوات التابعة لجميع أطراف النزاع نفذت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المنظمة في تقريرها العالمي لسنة 2016 الصادر في 659 صفحة، والتي استعرضت فيه ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة: أن هناك أفعالاً قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات التابعة للحكومتين المتنافستين في ليبيا.
وأضافت أن الميليشيات في ليبيا قامت باحتجاز آلاف المعتقلين تعسفيا لفترات طويلة، تصل أحيانا إلى 4 سنوات، من دون توجيه تهم لهم أو منحهم إمكانية الطعن القضائي.
وتابع التقرير : أن القوات المشاركة في النزاع المسلح تتباهى بانتهاك القانون الدولي من خلال اعتقال الأشخاص بشكل تعسفي، وتعذيبهم، وقصف المناطق المدنية بشكل عشوائي، وتدمير الممتلكات المدنية في هجمات ترقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب.
ولفت إلى أن بعض هذه القوات تابعة للحكومتين المتنافستين واحدة مقرها البيضاء والأخرى طرابلس، وقوات مشاركة في الصراع في المنطقة الجنوبية؛ ومقاتلون موالون لجماعات متطرفة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن هذه الممارسات تمت في ظل تفشي ثقافة الإفلات من العقاب التي عاشتها البلاد، و التي أدت إلى تشكيل حكومتين متنافستين على الشرعية، واحدة في الشرق والأخرى في الغرب. حسب التقرير .
من جهته قال”إريك غولدستين”نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق ما نشرته هيومن رايتس ووتش في تقريرها : “يرزح المدنيون في ليبيا تحت وطأة النزاعات المسلحة وفشل الانتقال السياسي الذي قضى على جميع مظاهر سيادة القانون”.
وأشار التقرير إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لم تفتح أي تحقيق في الجرائم الخطيرة الجارية في ليبيا، كذلك أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يفرضوا أي عقوبات على المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا رغم تبني مجلس الأمن لقرار رقم 2174 الذي يُهدد بفرض هذه العقوبات التي، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
