قال رئيس بعثة المم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر الأربعاء : إن مجلس النواب في طبرق لا يملك بإرادة منفردة تعديل الاتفاق السياسي الموقع في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف كوبلر في مؤتمر صحفي عقده بمقر البعثة الممية بتونس أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية ساري منذ إقراره في ديمسبر/كانون الأول الماضي، والآن وقت تنفيذه، وعلى جميع الأطراف احترامه.
وأفاد المبعوث الأممي لليبيا بأن تعديل الإعلان الدستوري هو الخطوة القادمة، بعد المصادقة على الاتفاق السياسي، نافيا في الوقت ذاته أي نية لإرسال قوات أجنبية لليبيا.
وشرح كوبلر أن الأسلحة غير الخاضعة للسيطرة هي نتيجة الفراغ السياسي، الذي يجب أن تملائه حكومة الوفاق الوطني، منوها إلى أن لجنة الترتيبات الأمنية والبعثة الأممية على تواصل مع مسلحي الكتائب في العاصمة طرابلس.
وأشار المبعوث الأممي إلى انتشار الجريمة في ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس، رافضا عدم خضوع الكتائب المسلحة لجهة حكومية واحدة.
وفي السياق ذاته حذرت أطراف بالحوار الليبي انهيار الاتفاق السياسي إذا أصر مجلس النواب في طبرق على إلغاء أو تعديل المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية والمدنية.
يذكر أن مجلس النواب الليبي في طبرق صوت الإثنين على إقرار الاتفاق السياسي المقوع بالصخيرات، مع إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية.
التدوينة كوبلر: البرلمان لا يملك حق تعديل الاتفاق السياسي بمفرده ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
