أصدرت الهيئة التأسيسية لمشروع صياغة الدستور اليوم الأربعاء قراراً يدعو إلى انتخابات مباشرة لرئيس للدولة الليبية ويكون القائد الأعلى للجيش الليبي.
واشترط القرار في من يترشح للرئاسة حمله الجنسية الليبية وعدم حمل أياً من والديه أو زوجته أو أبنائه أو أخوته جنسية دولة أخرى وأن يكون مدنياً وذو مؤهل عال وأن لا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية يوم انتخابه.
ونص القرار على أن يقوم رئيس الدولة بتكليف رئيس للأركان تابع له إضافة إلى تكليفه محافظ لمصرف ليبيا المركزي ونائبين وعضوية وزير المالية والتخطيط ووزير الاقتصاد.
ودعا نص القرار لإنتخاب 8 وزراء بنفس شروط رئيس الدولة وتابعين له ، ووكلاء لهم ، وهم وزراء الخارجية ،والداخلية ،والعدل ،والمالية والتخطيط ،وشؤون الخدمات ،والتربية والتعليم العالي ،والصحة ، والإقتصاد ،على أن يكون وزير الخارجية نائباً أول ووزير الداخلية نائباً ثان للرئيس.
وطالب قرار الهيئة -المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل اللجنة الرئيسية للإنتخابات مسؤولة عن تشكيل لجان فرعية لها في سائر البلد ،وتقوم بتحديد الموعد والآلية لتنفيذ ذلك، على أن يعتمد مجلس القضاء النتائج النهائية للإنتخابات.
وأشار القرار الى تبعية المجالس البلدية لرئيس الدولة مباشرة والمتكونة من عدة وحدات ادارية كالمالية والإقتصاد والمواصلات والأوقاف والحرس البلدي والثقافة وما في حكمها من وحدات الإدارة المحلية ،على أن ينفق على البلديات بحسب عدد السكان 80% من ميزانية 2016م المعتمدة.
الجدير بالذكر أن الهيئة أرجعت قرارها إلى تعثر مساعي المصالحة الوطنية ،وتعذر تقديم دستور متكامل لعدم وجود قيادة موحدة يقدم لها مشروع الدستور النهائي للإستفتاء- بحسب القرار.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
