اعتبر رئيس المؤتمر الوطني العام السيد نوري أبوسهمين أن أي اتفاق لا يعبر عن إرادة جميع الليبيين هو اتفاق لا يمثل الحقيقة ولا يمكن أن يصل إلى نتائج فاعلة ، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد ما أن يختزل مصلحة ليبيا في رؤية يراها من زاوية خاصة .
واستغرب أبوسهمين في كلمة له من مقر المؤتمر الوطني العام بطرابلس اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2016 وصف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السيد مارتن كوبلر للوضع في طرابلس العاصمة بأنه تحت حكم مليشيات متسائلا ألم يغادر الذين وقعوا اتفاق الصخيرات من مطارات طرابلس ، ويأتون إلى طرابلس في مرافقها ومؤسساتها ويتواصلون مع أهلها.
وأوضح أبوسهمين أن المؤتمر الوطني العام من باب الواجب انخرط في الحوار السياسي وأنه كان يرى أن الحوار يجب ان يكون ليبياً ليبياً ، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني العام كان يطالب في جميع جلساته و بياناته بأن يكون الحوار ليبي ليبي وكان الرفض من جانب مجلس النواب.
وأضاف أبوسهمين أن المؤتمر الوطني العام اعتبر أن الحل الوحيد والاستراتيجي يكمن في الوصول إلى حوار ليبي ليبي سياسي وتوافقي ، وأن طرفي الحوار قد أقرا بأن الحل في ليبيا ليس حلا قانونيا ، لافتا إلى أنه لو كان الحل قانونيا فإن الامتثال إلى حكم المحكمة الدستورية يعتبر واجبا على الجميع.
واتهم أبوسهمين بعثة الأمم المتحدة بأنها لم تراع منذ بداية مسيرة الحوار اختيار آلية وتحديد لعناصر الحوار ، مشيرا إلى أن البعثة برئاسة برناردينو ليون لم تضع معيارا واضحا لاستدعاء الأطراف الذين شاركوا في الحوار .
ونفي أبو سهمين ادعاء كوبلر بأن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني رفض الأسبوع الماضي السماح له بزيارة طرابلس لمقابلة رئيس المؤتمر الوطني العام مؤكدا بأن هذا لم يحدث ولا يوجد أي مستندات تسند ما ادعاه بل هناك خطاب يطلب فيه الإذن لوصول فريق أمني برئاسة الجنرال الإيطالي باولو سيرا وهو إجراء تنفيذي من اختصاص الحكومة التنفيذية .
وقال أبوسهمين بأن ما يشاع من أن بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام يوصفون بأنهم قلة متشددة ومعرقلون للحوار فإن هذ الوصف لا يزعجنا لأننا نهتم بالحقيقة وبالواقع ، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني أكد في خطاب للأمم المتحدة ومجلس الأمن على حرصه ورغبته الأكيدة في المضي قدما لإنجاح الحوار من منطلق الواجب الوطني والأخلاقي.
وتساءل أبوسهمين عن الوضع القانوني للذين وقعوا على اتفاق الصخيرات من أعضاء المؤتمر الوطني العام ومن أعضاء مجلس النواب ومن الأشخاص الذين وقعوا نيابة عن الشعب الليبي ، خاصة اللذين أقسموا اليمين لاحترام الإعلان الدستوري والامتثال لحكم المحكمة الدستورية وكانوا جزءا من المنظومة السياسية باسم المؤتمر الوطني العام بعدما أعلن العالم أجمع اعترافه رسميا بمجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، مضيفا أنه هل يجوز قبل أن نصل إلى مصالحة تامة أن نعترف باتفاق سياسي يوقعه بعض الأطراف ونخلي به مسؤولية كل من سبب في حدوث انشقاق وتشظي وقتال وضرب مدن بكاملها .
وبشأن المجلس الأعلى للدولة ، أكد أبو سهمين بأن استمرار المؤتمر الوطني جاء نتيجة انعقاد مجلس النواب انعقادا باطلا وهو ما أكدته المحكمة الدستورية ، لافتا إلى أنه لا أحد يقبل بأن ينشأ جسم تحت مسمى المجلس الأعلى للدولة كجسم استشاري ، متسائلا هل هذا الجسم مكافأة للمؤتمر الوطني أم رشوة للتوقيع على اتفاق سياسي .
وقال أبوسهمين ما الضير أن تقف كل الشخصيات الجدلية بدءا من رئيس المؤتمر الوطني باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي ومن يقابله في هذه الوظيفة في مجلس النواب أمام محكمة عادلة ، كل الشخصيات الجدلية بغض النظر عن الأسماء يجب أن تقدم إلى محاكمات عادلة ، مؤكدا على أن كل من عمل بالمؤتمر الوطني العام أو مجلس النواب وكل من عمل بالحكومات الحالية والسابقة يجب يأن قدم جواز سفره إلى النائب العام وإلى المدعي العام العسكري للتحقق من عدم وجود أي دعاوى مرفوعة ضده تتعلق بالحق العام والحق الخاص.
وأضاف أبوسهمين أنه يجب أن نحدد المسؤولية فيما حدث في ليبيا تحت مظلة عملية الكرامة المزعومة أو تحت مظلة فجر ليبيا سواء رئيس المؤتمر الوطني العام وأعضاؤه والقادة العسكريون وقادة الثوار التابعون له وكل من نصبه بصفة القائد العام أو رئيس الاركان أو رئيس مجلس النواب وأعضائه وكل من نصبه المجلس بصفة القائد العام أو رئيس الأركان لا بد أن يكونوا مستعدين للمساءلة لمعرفة حجم الضرر بجميع المواطنين وجميع الممتلكات سواء كانت ممتلكات خاصة أو عامة .
وأوضح أبوسهمين بأنه على استعداد لأن يكون أول من يسأل حول هذا الموضوع ، متسائلا لماذا لا نقترح تكوين محكمة خاصة بكل المسؤولين الذين خاضوا المرحلة من أيام المجلس الانتقالي إلى يومنا هذا ، مؤكدا أنه عارض النص الذي جاء في الاتفاق بشأن عدم ملاحقة أي من الطرفين قضائيا .
وأضاف أبوسهمين أنه كانت هناك حكومة واحدة وجسم تشريعي واحد ولكن صرفت المليارات ، أين ذهبت ومن المسؤول عن عدم انتشار الأمن في بنغازي ، مشيرا إلى أن معظم القادة العسكريين الآن في عملية الكرامة هم الذين كانوا في بنغازي في الفترة السابقة .
وطمأن أبو سهمين في ختام كلمته كل الثوار ومؤسسات المجتمع المدني بأن المؤتمر الوطني لن يقبل بأي شيء يمس الشريعة الإسلامية والسيادة الوطنية ، وطمأن أيضا الشارع الليبي بأن الملاحظات التي تمسك بها المؤتمر الوطني خلال جولات الحوار كشروط لقبول الاتفاق هي محددة وواضحة ولو تم الأخذ بها لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن .
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
