نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولهم إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر سفر وتجميد لأصول مالية لسياسييْن ليبييْن اثنين على الأقل “يعتبرهما يعرقلان جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية”.
وذكرت المصادر -بحسب رويترز- أن رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل قد يواجهان العقوبات مطلع الشهر القادم٬ إذا تم التوصل لاتفاق قريبا.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يبحث ضم أسماء أخرى لقائمة العقوبات من بينها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
ووقّع أعضاء بالمؤتمر الوطني العام ومجلس النواب في الـ17 من ديسمبر الماضي بالصخيرات المغربية، على الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي يقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني.
ولقي الاتفاق معارضة من رئيسيْ المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، كما وقّع وفدان من الجسمين وثيقة إعلان مبادئ (حوار ليبي ليبي) في تونس دون رعاية أممية.
وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني قد قالت في الـ15 من يوليو الماضي، إنهم ناقشوا فرض عقوبات على معرقلي الاتفاق السياسي في ليبيا، وأنهم يفضلون أن يصدر هذا القرار عبر الأمم المتحدة.
التدوينة الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على معرقلي الاتفاق السياسي الليبي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
