حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان من “محاكمة جائرة لرجال الأعمال الليبيين المعتقلين في دولة الإمارات منذ أواخر أغسطس من عام 2014م
وأشارت المنظمة في تقرير لها ، إلى أن “الانتهاكات الخطيرة المتعددة للإجراءات القانونية السليمة خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة … تجعل من المستبعد جدا أن يحصل المعتقلون الأربعة على محاكمة عادلة”.
وبحسب المنظمة، فإن السلطات الإماراتية منعت المحامي الكندي بول تشامب، الموكّل بالدفاع عن المتهم سليم العرادي، من دخول غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي لمتابعة المحاكمة.
وقال تشامب للمنظمة: إن الذين حضروا الجلسة قالوا له إن العرادي حاول إطلاع القاضي على علامات في ذراعيه ناتجة عن تعرضه للتعذيب، وإن كل المتهمين قالوا للقاضي إنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وأشارتشامب إلى أن السلطات لم تقدم للمحامي الإماراتي الذي يمثل موكليهما في المحاكمة ملفات القضية التي فيها تفاصيل عن الأدلة ضدهم.
من جهته قال المحامي الأمريكي غريغ كريغ، وهو يمثل محمد وكمال الضراط، قال لهيومن رايتس ووتش: إنه تحدّث إلى المعتقل محمد الضراط عبر الهاتف في 20 يناير الماضي، وذكر له أنه عانى من التعذيب الذي سبب له صمما في أذنه اليسرى.
ودعت هيومن رايتس ووتش، السلطات الإماراتية إلى إجراء تحقيقات جنائية في مزاعم ذات مصداقية بالتعذيب والإخفاء القسري بحق المعتقلين الليبيين، مطالبة بإجراء فحوصات طبية مستقلة للمعتقلين الذين تعرضوا لانتهاكات، واستبعاد أي أدلة جرى الحصول عليها عبر التعذيب.
يشار إلى أن السلطات الإماراتية قد اعتقلت تسعة رجال أعمال ليبيين يقيمون بدولة الإمارات، أواخر أغسطس 2014، أفرجت عن أربعة منهم ، ووجّهت لهم عددا من التهم أبرزها انتسابهم لكتيبة 17 فبراير في بنغازي إبان الثورة، ودعم فجر ليبيا .
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
