طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لجان متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي في الصخيرات (المغرب) بين الفرقاء الليبيين البدء في عقد مشاورات من أجل اختيار مسؤولين جدد في مناصب قيادية في الدولة، تنفيذا لهذا الاتفاق.
وبين محمد معزب، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى، في خطاب موجه للجنة الحوار السياسي، اطلعت الأناضول على نسخة منه، اليوم الإثنين، أن “المجلس الأعلى يطالب بتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي؛ من أجل البدء في عقد مشاورات لاختيار شاغلي المناصب القيادية للمناصب السيادية في الدولة”.
وفي هذا السياق، لفت معزب أن “المجلس خاطب لجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالمجلس للبدء في الاتصال بمجلس النواب (في طبرق) لتشكيل لجنة مشتركة من أجل إعداد قانون لتحديد صلاحيات قائد الجيش وتراتبية المستويات القيادية في الجيش”.
وحث معزب لجان متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي على ضرورة “الاتصال بأعضاء مجلس النواب الموافقين على الاتفاق السياسي، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ هذا الاستحقاق”.
وتنص المادة 15، في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة، خلال 30 يومًا من تاريخ إقرار ھذا الاتفاق، بھدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جھاز الرقابة الإدارية، رئيس ھيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، رئيس المحكمة العليا، النائب العام”.
وتوضح الفقرة الثانية من نفس المادة أنه يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وتشكل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، كأحد الأجسام الثلاث (مجلس النواب، المجلس الرئاسي، المجلس الأعلى للدولة) ليقوم بمهام استشارية للجسمين الآخرين.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء الماضي، توليه المهام التشريعية إلى حين تمكن مجلس النواب من عقد جلسة لمناقشة استحقاقات المرحلة الموكلة له بحسب الاتفاق السياسي، ومنها إقرار حكومة الوفاق الوطني، والموافقة على الاتفاق السياسي.
الاناضول
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
