قال محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بالعصمة الليبية طرابلس، إن حكومة الإنقاذ الوطني وافقت على إنشاء المؤسسة الليبية لضمان تمويل الاستثمار، حتى يكون لها دور فعال في تحفيز القطاع الخاص الليبي والأجنبي على الخوض في المشاريع التنموية.
وأوضح الرعيض، للأناضول، أن المؤسسة تعنى بضمان الإقراض والتمويل من خلال البنوك المحلية والخارجية، وتكون تبعيتها لحكومة الإنقاد الوطني.
وأشار الرعيض، أن ليبيا بحاجة إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين الليبيين والأجانب.
وكان برنامج الإقراض توقف بعد ثورة 17 فبراير 2012، نتيجة ارتفاع نسب المخاطرة لدى المصارف التجارية العاملة في البلاد.
وتقوم ليبيا عبر لجان متخصصة في القانون والمالية، بمراجعة عقود مشروعات التنمية التي تنفذها الشركات الأجنبية، والتي أبرمت خلال نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والبالغ قيمتها نحو 153 مليار دينار ليبي (123.38 مليار دولار).
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
