دعا وزير الداخليّة اللبنانيّ، نهاد المشنوق، المتظاهرين إلى حصر مطالبهم بانتخاب رئيس وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابيّة، لأن هذه “هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى التغيير”، محذراً من أن “أي احتلال أو اعتداء على مؤسسة عامة سوف يتم حسمه من اللحظة الأولى”.
كلام المشنوق جاء خلال مؤتمر صحافي عقده لعرض نتائج تحقيقات قوى الأمن بالعنف الذي طال المتظاهرين يوم السبت في 22 أغسطس/ آب الماضي.
وأعلن المسؤول اللبناني عن “إحالة ضابطين إلى المجلس التأديبي ومعاقبة 6 عسكريين عقوبات مسلكيّة”، مشيراً إلى “استمرار توقيف 18 متظاهراً بينهم قُصّر”.
ولفت إلى “حصول إفراط في استخدام القوة خلال تظاهرة 22 آب، لكن هذا الإفراط لديه مسببات ومبررات تتعلّق بالساحة التي حصلت فيها الأمور، ولقد رُميتْ قنابل مسيلة للدموع نعم، واستُخدم الرصاص المطاطي، لكن النار أطلقت في الهواء وليس على المتظاهرين”.
واعتبر أن “ما حصل هذه الايام ليس تظاهراً بل هو اعتداء على كرامة الناس”.
وبحسب المشنوق، فإن “عناصر قوى الأمن تعرضوا إلى شتائم وإهانات وإنهم صبروا على هذه الشتائم، وإن هذا الأمر غير مضمون دائماً، إذ إننا جميعاً شرقيون”.
وشدد الوزير على “حق التظاهر السلمي لحده الأقصى”، لافتاً إلى أن مسؤولية وزارته “حماية المتظاهرين، لكن لا يوجد أي عسكري مضطر أن يتحمّل الشتائم التي توجّه إليه”.
وحذر من أن “أي احتلال أو اعتداء على مؤسسة عامة سوف يتم حسمه من اللحظة الأولى تحت سقف القانون وبالقوة إذا لم يستجب المعتصمون”.
وحول اتهامه “دولة عربية” بدعم المتظاهرين، أوضح أنه لم يقصد دولة محددة لأنه غير متأكّد من الأمر بعد.
وتوجّه المشنوق إلى القوى السياسيّة التي تُعلن أنها ستتظاهر وهي موجودة في الحكومة (في إشارة إلى “التيار الوطني الحرّ” الذي يرأسه النائب ميشال عون)، بالقول إن “كل القوى السياسيّة يُمكن أن تقول إن لديها مشاريع طالبت بتنفيذها وأن جهة سياسيّة أخرى منعتها”، معتبراً أنه “لا حاجة لاستعراض القوة في الشارع”.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
