حذر مجلس البحوث و الدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية في بيانٍ له رداً على استفسار المؤتمر الوطني العام بشأن مسودة الاتفاق السياسي، ” من التفريط بالسيادة الليبية في إشارة إلى ما يتعلق بالرجوع في حالة النزاع في تفسير بنود المسودة إلى لجنة يشارك فيها مستشار أجنبي”، معتبراً ذلك خرقاً للسيادة الوطنية وسابقة خطيرة في تجاوز المؤسسة القضائية في الدولة.
وشدد البيان، “على ضرورة وضع تعريف منضبط لمصطلح “الإرهاب” قبل التوقيع على المسودة بحيث يشمل كل خارج على القانون النافذ داخل الدولة الليبية حتى لا يتستغل في تصفية الخصوم السياسيين أو إدراج الثوار في قوائم الإرهاب “، بحسب البيان.
واعتبر المجلس في بيانه، ” أن النص الوارد في الفقرة الخامسة من المبادئ الحاكمة و الذي جاء فيه ( الالتزام بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع و لا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها) غير كافٍ لتحقيق حاكمية الشريعة الإسلامية “،موضحاً أنه يؤسس للرقابة اللاحقة فقط دون السابقة و الواجب أن نتمسك بالنص الوارد في التعديل التاسع من الإعلان الدستوري .
وحول عبارة ( تفعيل الجيش و المؤسسات الأمنية ) وإسناد مهام أمنية إليها كمحاربة الإرهاب، طالب مجلس البحوث الشرعية بدار الإفتاء بتقييد هذه العبارة واستبعاد من وصفهم بـ”الانقلابيين” من هذه المؤسسات .
وأكد البيان، على أن الصلح يجب أن يضمن حلولا تحقق التوازن وليست لتغليب طرف على آخر ، مذكراً أعضاء المؤتمر الوطني بمسؤليتهم أمام الله ثم أمام شعبهم في اتخاذ القرار الصائب الذي يخرج البلاد من أزمتها دون أن يوقعها تحت وطأة الوصاية الدولية ، وفقاً للبيان.
التدوينة دار الإفتاء تحذر من نقاط بمسودة الاتفاق السياسي الليبي الأخيرة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
