المرصد الليبي للإعلام
ذكر الكاتب بان ماكينتير، على موقع “ذي تايمز” أن ليبيا أصبحت بلدا تمزقها الجماعات المسلحة المختلفة و”أمراء الحرب” و”الجهاديين”، وتبقى حكومة الوفاق الوطني مرفوضة من قبل مجلس النواب والجيش شرق البلاد، في الوقت نفسه، يتقدم خليط من الفصائل المسلحة باتجاه معقل تنظيم “الدولة” في سرت، والتي ستتحول بالتأكيد ضد بعضها البعض متى تمت السيطرة على المدينة، حسب قول الكاتب.
وأضاف أن ليبيا تعد موطن حوالي 1700 جماعة مسلحة منقسمة على أسس عرقية ودينية وسياسية وترسانة هائلة من الأسلحة، وهي من أكثر البلدان انقساما في العالم، ولكنها لم تكن دائما على هذا النحو، فلمدة 18 عاما، كانت البلاد موحدة على نطاق واسع، وكانت دولة مستقلة لها نظام ملكي دستوري واقتصاد نفطي مزدهر، وكانت فترتها الوجيزة من السلام، في جزء كبير منها، مبنية على اتفاق ما بعد الصراع، الذي جلب أول ملك لليبيا إلى السلطة.
ثناء
وذكر الكاتب أن القوى الاستعمارية ارتكبت الكثير من الانتهاكات في ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن الحكم القصير للملك إدريس، كان من بين الموروثات البريطانية الجديرة بالثناء، أما الآن، وبعد 47 سنة من سقوط النظام الملكي على يد معمر القذافي، هناك حديث عن إعادة النظام الملكي من أجل إرساء شخصية الملك، ليلتف حول الشعب وتتوحد البلاد، معتبرا أن ذلك قد يكون أحد مفاتيح مستقبل ليبيا.
وبين الكاتب أن إدريس كان حفيد مؤسسة الطائفة السنوسية، وهي فرع روحي للإسلاميين، يعود إلى القرن 19عشر، ففي العشرينات من القرن الماضي، قام بتنظيم معارضة مسلحة ضد الاستعمار الإيطالي، ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، انضم إلى الحلفاء، عبر حشد رجال القبائل السنوسية لمساعدة الجيش الثامن البريطاني في حرب الصحراء، في المقابل، منح إدريس وسام الإمبراطورية البريطانية، وتم تنصيبه كحاكم للمملكة الاتحادية المستقلة عام 1951، وكان النظام ملكيا دستوريا مع برلمان وطني وثلاثة مجالس إقليمية، لها درجة كبيرة من الاستقلالية، ولم تكن بشائر هذا النظام جيدة : ليبيا كانت من أفقر البلدان المستقلة في العالم، مع نسبة أمية بـ94 بالمائة، واقتصاد متخلف، و11 مليون لغم من الحرب العالمية الثانية.
ولكن تحت قيادة إدريس، تغيرت ليبيا، وقدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأموال مقابل الحصول على قواعد جوية، وتم اكتشاف حقل زليتن سنة 1959، وفي غضون عشر سنوات، أنتجت ليبيا المزيد من النفط أكثر مما تنتجه المملكة العربية السعودية، وذهبت العائدات إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحصلت النساء على الحق في التصويت.
وحدة
وأبرز الكاتب أن المملكة الليبية لم تكن نموذجا للديمقراطية على النمط الغربي، وكانت السلطة في أيدي زعماء القبائل واستشرى الفساد، ولكنها كانت سلمية ومزدهرة ومتماسكة نسبيا.
وتمت الإطاحة بحكم إدريس السنوسي، عندما كان يخضع لعلاج طبي في تركيا في عام 1969، وحكم عليه بالإعدام غيابيا، وتوفي في المنفى سنة 1983، وخلال ثورة 2011، ظهر العلم الملكي مرة أخرى باعتباره رمزا للثورة، وحمل المتظاهرون صور الملك الراحل، ويبدو أن الداعين للنظام الملكي بدأوا في الظهور، وسط دعوات لإحياء دستور 1951.
وبين الكاتب أن النظام الملكي ما يزال موجودا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وقد كان القادة العرب الذين تمت الإطاحة بهم سنة 2011 رؤساء جمهوريات وليسوا ملوكا، هذا وما تزال السلالات الملكية في كل من المغرب والأردن تحظى بشعبية كبيرة، ما يدل على قدرتها على التأقلم، واعتبر أن إعادة سلالة السنوسي قد تساعد على لم شمل القبائل المتحاربة، وقد دعا إلى ذلك بعض قادة الجماعات المسلحة، وسيعطي المنصب الروحي للقادة السنوسيين قاعدة دينية قوية أمام وحشية تنظيم “الدولة”، لكن لن يكون بالإمكان استعادة الملكية في ليبيا على نفس المثال السابق، وليكن في بلد يمزقه الصراع، يمكن أن تساهم في تجاوز الخصومات السياسية والإقليمية الحزبية، وإعادة إرساء فكرة الأمة الليبية.
التدوينة هل تكون الملكية إحدى مفاتيح الحل في ليبيا؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
