هل مصرف ليبيا المركزي طرابلس وراء الأزمة المالية ؟

المرصد الليبي للإعلام

أوضح الخبير المالي ومؤسس سوق الأوراق المالية ورئيسه السابق سليمان الشحومي في لقاء مع موقع مراسلون الألماني أن السبب الرئيس الذي دفعهم لاتخاذ قرار طباعة العملة لتغطية العجز في السيولة، رغم علمهم بما سيثيره هذا القرار من مشاكل، “هو أن السيّد الصّدّيق الكبير – محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق وعضو مجلس إدارته حالياً – أصدر قراراً منذ بداية الأزمة بطبع حوالي 6 مليار و300 مليون دينار، كان نصيب المنطقة الشرقية منها حوالي 800 مليون دينار، وصلت على شحنات آخرها 20 مليون، وهذه القيمة قليلة جداً مقارنة بالحسابات الجارية في المصارف بالمنطقة الشرقية، فالمرتبات الشهرية لوحدها تحتاج 400 مليون دينار، وبذلك لم يكن التوزيع عادلاً، ولذلك كان لابد من طبع هذه الشحنة لحل مشكلة نقص السيولة”.

وفي معرض رده على ما ذكره سليمان الشحومي بأن المركزيّين تحولا إلى أطراف في الصراع والانقسام، وأنّ مركزي البيضاء لا يملك شيئاً على أرض الواقع، ولا تتعامل معه ثلثا مصارف ليبيا، أكد الأغا أنهم لم يكونوا طرفا في الصراع أولاً، “فالسيّد الكبير في بداية انعقاد مجلس النوّاب في طبرق، قفل المنظومة الخاصة بمصرف ليبيا المركزي بنغازي، وهذه الكارثة هي من سبّب الانقسام، وللأسف لم يقم بذلك حتى مطلع ثورة فبراير 2011، ونتيجة تصرفه كان انقسام أرصدة المصارف التجارية ما بين بنغازي وطرابلس، وانقسمت بذلك المقاصّة التي تمر عبرها المعاملات المالية المحلية للدولة من الرواتب والدفع والميزانيات”.

وأضاف أن كلام الشحومي أن مصرف الوحدة منقسم، وله مدير عام واحد، وجزء من المصرف يلتزم بتعاليم مركزي البيضاء، وجزء منه يلتزم بتعاليم طرابلس، لم يكن صحيحاً أبداً، فلا وجود لأي انقسام، ويمكنكم مراجعة مدير عام مصرف الوحدة.

وقال: “صحيح أن الفروع الرئيسة لمصرف الوحدة والتجاري، كانت في المنطقة الشرقية محرومة من حقّها في الاعتمادات، ولكن لم يرقَ هذا لحد انقسام هذه المصارف، ونحن دعمنا كل التعليمات التي صدرت عن طرابلس وتصبّ في مصلحة المؤسسة المصرفية، ولم نقف ضدّها، ومنشوراتنا كانت تخدم المصلحة العامة دون أيّ توجّه سياسي، وأنا أتحدّى أي أحد يأتي بمنشور أصدرناه يلغي أي منشور صادر عن طرابلس، أو أننا طالبنا المؤسسات المصرفية بأن تلتزم بمنشوراتنا في البيضاء فقط، بينما في طرابلس منع المركزيُّ المصارف التجارية من استلام البريد الذي نرسله عبر البريد السريع فرفضت المصارف استلامه أكثر من مرّة”.

واعتبر أن الشحومي متشائم بعض الشيء في توقعاته، فمجلس النوّاب لم يفشل في حل الأزمة، بدليل أن اللجنة المالية بمجلس النوّاب طرف فاعل في حلحلة المشاكل، والاجتماع الأخير في تونس مطلع هذا الشهر برعاية المجلس الرئاسي واللجنة المالية من مجلس النوّاب، تمّ فيه توحيد المركزيّين عن طريق اللجان المشكّلة: لجنة تغطية الاعتمادات، ولجنة إصدار العملة.

وأضاف أنه قد تمّ الاتفاق في اجتماع تونس على سحب الإصدار السادس من فئة 10 دينار، وبالتأكيد، سيكون المبلغ المستهدف للطباعة احتياطيا، ولن يستهدف بكامله للتداول، ما قد ينتج التضخم.

وفي عرض رده على سؤال: “أنت مع أو ضد اقتراح بيع احتياطي الذهب، الذي تقدم به مدير أحد المصارف؟ وهل تراه حلاً”؟، أوضح أن احتياطي الذهب الليبي يقدر تقريبا بـ 114 طنا، ولو تمّ بيعه سيحل جزءاً كبيراً من المشكلة، ناهيك عن العملة الأجنبية التي سيتم توفيرها من البيع.

وقال: “قد نضطرّ لبيع احتياطي الذهب، فالاحتياطي نلجأ إليه لحلّ المشكلة، ونطبق هذا حتى على الصعيد الفردي ، ففي كثير من البيوت الليبية، عندما تحتاج الأموال، تقوم ببيع الذهب، نحن يهمّنا المواطن فهو مالك هذه الثروة، وإذا لم نقم بحلّ مشكلته الآن فمتى نحلّها”؟.

وأضاف أن جزءا كبيرا من حلّ مشكلة السيولة الآن، يتم عن طريق البطاقات الإلكترونية، وحوالي 80% من المصارف التجارية مستعدّة للبدء في استعمال البطاقات، ومصرف الوحدة بدأ في استعمالها وكذلك التجاري، ويعمل بها مصرف الأمان منذ زمن، وقال: “نحن مستعدّون لهذه المرحلة، فالبنية المناسبة لهذا العمل جاهزة والمنظومات كذلك، ربما نحتاج أشياء فنّية، سيتم توفيرها خلال شهرين، ومن ثم نبدأ العمل مباشرة”.

وأوضح أن الشحومي لم يعترف بأن سوء السياسة الإدارية من قبل مركزي طرابلس هي التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار في السّوق الموازي، فهو من جعل المصارف التجارية تتوقف عن تقديم خدمات للتجار في ما يتعلق بالاعتمادات والاستيراد، وبالتالي توجه التاجر للسوق الموازي لتنفيذ العملية هناك، فأصبحت السيولة النقدية تذهب للسوق الموازي، وابتعدت عن المصارف بكلّ بساطة.

وأشار إلى أنه خلال الثمانينات من القرن الماضي تعرض النظام المالي الليبي لأزمة حادّة، وقد ووصل سعر برميل النفط تقريبا 18 دولارا للبرميل، فقام المركزي بإيقاف الاعتمادات وألغى العملة، وفي ثلاثة أيام كانت كل العملة أمام المركزي.

وأكد أنه كان يجب على مركزي طرابلس أن يعمل على حلحلة مشكلة الاعتمادات، وتشديد الرقابة على المواد التي يتم استيرادها بتلك الاعتمادات، لكن للأسف لم يفعلوا.

وبين أن مركزي طرابلس قام مؤخرا بتقديم مذكرة طويلة تتضمن نقاطا لحل مشكلة الاعتمادات، ولكن يكاد يكون تطبيق النقاط المذكورة في المذكرة مستحيلا، وعليه ستقوم لجنة الاعتمادات الموحّدة من المركزيين -التي تم تشكيلها في تونس- بتقليص الفقرات المطلوبة والارتكاز على أهمّ النقاط في الاعتمادات.

التدوينة هل مصرف ليبيا المركزي طرابلس وراء الأزمة المالية ؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.