توقعات بصعوبة نجاح اتفاق استئناف تصدير النفط

أثار إعلان استئناف تصدير النفط من موانئ الهلال النفطي، تساؤلا عن مدى إمكانية استمرار تصدير النفط بعد إنهاء تصدير الكميات المخزنة في مستودعات الموانئ، إذ أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني استئناف التصدير وإتمامهم كل الإجراءات المتعلقة بذلك. وكانت بلديات الكفرة وتازربو وإجخرة قد أكدت رفضها ضخ النفط من الحقول الموجودة في نطاقها دون التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس. عقبات يرى المحلل الاقتصادي محمد الورفلي أن الاتفاق الذي أعلنه المجلس الرئاسي غير مجدي؛ لأن الموانئ النفطية المصدرة تخضع لسيطرة طرف لا يسيطر على الحقول المنتجة للنفط، ويرى أن الأزمة لن تنتهي؛ لأن التصدير سيتوقف بعد انتهاء الكمية المخزنة بالمستودعات. وقال الورفلي لأجواء نت: إنه يتفق مع موقف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله برفض الاتفاق بين الرئاسي وجهاز حرس المنشآت النفطية؛ لأن المؤسسة هي المسؤولة عن عمليات الإنتاج والتصدير وهي أدرى بأسباب الأزمة، وفق تعبيره. ويؤكد المحلل الاقتصادي أن موقف القوات التابعة لمجلس النواب من اتفاق استئناف التصدير يعد أحد العراقيل التي تزيد من احتمال توقف عملية التصدير بعد انتهاء الكمية الموجودة بالموانئ، متوقعا تفاقم الأزمة الاقتصادية إذا توقف التصدير مرة أخرى. وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله قد توقع في لقاء تلفزيوني على قناة إقفال الموانئ النفطية من جديد بعد الانتهاء من تصدير الكمية التي يسيطر عليها جهاز حرس المنشآت النفطية والمقدرة بأكثر من مليون برميل؛ لأن جميع الحقول المنتجة للنفط لا تخضع لسيطرة الجهاز. وتقع الحقول التي تعد أهم الحقول المنتجة للنفط، وهي السرير وأبو الطفل والواحة والفارة والـ103 والـ82 ومسلة والشعلة والنافورة وحقلي الشركة الألمانية في إجخرة والنخلة، تحت سيطرة فرع جهاز حرس المنشآت النفطية بالواحات، الذي أكد آمره محمد سعيد لأجواء نت تبعيته للقيادة العامة للقوات المسلحة التابعة لمجلس النواب، والتي أكدت بدورها رفض الاتفاق على استئناف تصدير النفط. ونفى سعيد في تصريحه ما قاله الناطق باسم فرع جهاز حرس المنشآت النفطية بالوسطى علي الحاسي: إن الحقول في الواحات كافة تحت سيطرتهم، وشدد سعيد على أن وظيفتهم تأمين الحقول فقط، ولا علاقة لهم باستئناف الإنتاج من عدمه إذا قررت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ذلك. مشاكل فنية وبحسب تصريح للمتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري لأجواء نت في وقت سابق، فإن عدة أنابيب وخزانات تضررت بسبب اشتباكات حرس المنشآت النفطية مع تنظيم الدولة، إضافة إلى أضرار فنية أخرى سببها التوقف الطويل عن ضخ النفط من الحقول إلى الموانئ. ويبيّن المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط عمران الزوي تعليقا على تصريح الحراري، أن هذه المشاكل تحل تدريجيا ولاتعد عائقا أساسيا أمام تصدير النفط، مبينا أن الحقول الستة التي تشغلها الشركة لا يوقف إنتاجها الجانب الفني. وأفاد الزوي أجواء نت بأن عدم سداد المؤسسة الوطنية للنفط الالتزامات المالية لشركة الخليج يعيق استئناف العمل بحقل السرير النفطي الذي يصل إنتاجه إلى 200 ألف برميل يوميا، وأن المؤسسة الوطنية خاطبت حكومة الوفاق، لسداد هذه الالتزامات بعد مطالبة الشركة دون نتيجة. ولفت الزوي إلى أن الشركة تشغل حقلي مسلة ويبلغ إنتاجه نحو 70 ألف برميل يوميا والحمادة الذي يقدر إنتاجه بثمانية آلاف برميل يوميا، في حين تفرض حالة القوى القاهرة على حقل البيضاء، وقد أوقفت الشركة الإنتاج من حقلي ماجد والنافورة؛ لتوقف العمل بميناء الزويتينة. من جهة أخرى أوضح مراقب حقل أبو الطفل النفطي مسعود مادي لأجواء نت، أن شركة مليتة للنفط والغاز المشغلة للحقل ستستأنف التصدير من الحقل -يبلغ إنتاجه 70 ألف برميل يوميا- فور اكتمال أعمال الصيانة التي تتطلب ستة أشهر، وأن الشركة تنتظر قطع غيار لمباشرة أعمال الصيانة التي من المتوقع أن تنتهي قبل نهاية العام الحالي. مخالفة قانونية يرى عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي عطية الفيتوري أن إعلان الرئاسي الاتفاق مع جهاز حرس المنشآت النفطية بالوسطى على تصدير النفط بالتعاون مع منظمة أوبك والشركات النفطية، أنه غير قانوني؛ لعدم مشاركة المؤسسة الوطنية للنفط -الجهة المخولة قانونا ببيع النفط- في هذا الاتفاق. وطالب الفيتوري في تصريحه لأجواء نت المجلس الرئاسي بتوضيح آلية بيع النفط والجهة التي ستودع فيها أموال المبيعات، وأن قرار استئناف التصدير هو قرار من طرف واحد. وشدد الفيتوري على ضرورة موافقة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسات التابعة لمجلس النواب المسيطرة على الحقول النفطية على اتفاق استئناف التصدير، وهو ما أشار إليه المحلل الاقتصادي محمد الورفلي من أن المشاكل ستحل تباعا بعد حسم الخلافات وإيجاد حل سياسي وأمني، قبل الحل الاقتصادي. تهديدات أمنية يواجه اتفاق تصدير النفط تحديا أمنيا بعد تهديد رئيس الأركان التابع لمجلس النواب عبد الرازق الناظوي بقصف أي ناقلة تدخل الموانئ النفطية، وعلق رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بالوسطى علي الأحرش في كلمة ألقاها باجتماعهم مع وفد المجلس الرئاسي بأن التهديد لن توقف التصدير، ولن تكون هناك أي عوائق أمامه. وجاء إعلان المجلس الرئاسي استئناف تصدير النفط من الموانئ النفطية عقب اتفاق أعلنه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر مع آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالوسطى إبراهيم جضران. يشار إلى أن جهاز حرس المنشآت النفطية يغلق الموانئ النفطية منذ أواخر يوليو من عام 2013، وتقدر المؤسسة الوطنية للنفط خسائر الإغلاق بنحو مائة مليار دولار. 

تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم