المرصد الليبي للإعلام
ذكر موقع صحيفة “ذو فيسكال تايمس” الأمريكية أن قاض بالمحكمة العليا في لندن قرر إرجاء جلسة للنظر في قضية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد ضد بنك “سوسيتي جنرال” الفرنسي إلى 25 أبريل 2017.
وكان موعد النظر في القضية -التي يطالب فيها الصندوق الليبي البالغ ميزانيته 67 مليار دولار البنك الفرنسي بتعويض بقيمة 2.1 مليار دولار، تتعلق بمعاملات تجارية محل نزاع- قد حدد أصلا ليكون في يناير 2017.
وجاء قرار القاضي استجابة لطلب قدمه محامون عن البنك الفرنسي، أشاروا إلى أنه ما يزال هناك عمل كثير يتطلب إنجازه.
وخلال جلسة استماع بلندن على مدى ثلاثة أيام هذا الأسبوع، طلب محامون يمثلون المؤسسة الليبية مزيدا من المعلومات المتعلقة بمعاني رموز، يزعمون أن موظفي “سوسيتي جنرال” استخدموها.
وتقول المؤسسة في وثائق المحكمة إنها تعتقد أنها قد توصلت إلى هوية الأشخاص الذين أشارت إليهم بعض الرموز، حيث كان يشار إلى نائب المدير التنفيذي للصندوق الليبي مصطفى زرتي وقت المعاملات المعنية بكلمة “زورو” على ما يبدو، بحسب الوثائق التي قدمتها المؤسسة، بينما كان يشار في ما يبدو أيضا إلى وليد الجهمي، وهو رجل أعمال ليبي بكلمة “الدكتور”.
ووافق البنك الفرنسي في المحكمة على تقديم تفسير لاستخدام بعض الرموز “بقدر استطاعته” بحلول السابع من أكتوبر، فيما امتنع متحدث باسم البنك الفرنسي عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ذلك.
تحيل
وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن “سوسيتي جنرال” دفع ما لا يقل عن 58.5 مليون دولار إلى شركة مسجلة في بنما اسمها “لينايدا” عن خدمات استشارية، تتعلق بالمعاملات محل النزاع، وفي ذلك الوقت كانت “لينايدا” تحت سيطرة الجهمي أحد المدَعى عليهم في القضية.
ويقول الصندوق السيادي إن “لينايدا” والجمهي لم يقدما أي خدمات جائزة قانونيا لـ”سوسيتي جنرال”، ويزعم أن المدفوعات كانت رشا بهدف التأثير على قرار مؤسسة الاستثمار للدخول في المعاملات.
وقال البنك الفرنسي في تقريره السنوي المنشور في مارس الماضي إنه يدحض تلك المزاعم، و”أي دعوى تشكك في مشروعية هذه الاستثمارات”، فيما لم يرد ممثلون للجهمي على طلبات متكررة للتعقيب.
التدوينة قضية مؤسسة الاستثمار الليبية ضد “سوسيتي جنرال” تؤجل إلى أبريل 2017 ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
