صقر الجيباني/ محلل اقتصادي ليبي
أزمة تدهور أسعار صرف العملة المحلية وزيادة نشاط السوق السوداء للعملات الأجنبية لا تعاني منها ليبيا لوحدها، فدول شمال إفريقيا (مصر- ليبيا- تونس- الجزائر) كلها تعاني من نفس الأزمة وإن اختلفت الاسباب وتنوعت الاعراض .
الحالة المصرية تعتبر أكثر الحالات تدهورا وخطورة وترجع أسبابها إلى جملة من العوامل أهمها :
1-انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الركود الاقتصادي العالمي وكذلك المخاوف الامنية من تهديدات تنظيم الدولة بسيناء الأمر الذي انعكس سلباً على حركة مرور السفن التجارية عبر قناة السويس.
2- انخفاض عائدات السياحة بعد ثورة 25 يناير وحالة الاضطراب السياسي والأمني التي تبعتها وتفجير الطائرة الروسية.
3- انخفاض حجم الصادرات المصرية وتحويلات العاملين المصريين من الخارج مما أحدث عجزا في ميزان المدفوعات .
4- توقف الدعم المالي من دول الخليج بعد أزمة الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية وتأثر موازنات دول الخليج من الأزمة بشكل مباشر .
في مقابل ذلك ارتفع الطلب على العملة الصعبة بعد ثورة يناير لتوفير سلع استهلاكية وإنتاجية بقيمة 70 مليار دولار يحتاجها الاقتصاد المصري سنويا .
احدى الوسائل التي لجأت إليها الحكومة المصرية لوقف نزيف الدولار تخفيض قيمة الجنيه وهي وسيلة لم تكن موفقة في الخروج من الأزمة أوالتخفيف من حدتها حيث ارتفعت أسعار الدولار في السوق السوداء بمجرد أن أعلن البنك المركزي المصري عن نيّته تخفيض قيمة الجنيه المصري وتحولت السوق السوداء إلى سوق للمضاربة على الدولار .
الاقــتراض المحــلي والخــارجي
تفاقمت الأزمة الاقتصادية بمصر في العامين الأخيرين وتآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي ووصل الدين العام وحسب ما هومعلن إلى 3.7 تريليون (جنيه) والديون الخارجية وصلت إلى 53.4 مليار (دولار) بحسب تقرير البنك المركزي المصري وانعكس كل ذلك على تدهور قيمة الجنيه بشكل كبير وارتفاع أسعار السلع والخدمات فلجأت الحكومة المصرية إلى الاقتراض مجدداً من الخارج وأجرت مفاوضات مع كل من :
1-صندوق النقد الدولي ليقرضها مبلغ 12 مليار دولار
2-البنك الدولي ليقرضها مبلغ 1 مليار دولار
3-بنك إفريقيا للتنمية ليقرضها مبلغ 500 مليون دولار
وبذلك وصل إجمالي الديون الخارجية على مصر إلى أكثر من 65 مليار دولار بعد احتساب قرض صندوق النقد الأخير .
صندوق النقد ليس جمعية خيرية عالمية أومؤسسة أهلية فما يضعه في الجيب اليمين لدولة ما يأخذه منها من جيبها اليسار بعد تمرير شروطه وإملاءاته المعروفة .
سـيناريــوهــات مـحـتــملـــة
الاقتصاد المصري اليوم يعاني من أزمة مديونية محلية وخارجية بشكل غير مسبوق في تاريخه وقد ألقت هذه الأزمة بظلالها على جميع مؤشرات الاقتصاد المصري وفي حالة استمراراها وتفاقمها أكثر فإن السيناريوهات المحتمل حدوثها :
أما انفجار الشارع المصري بعد زيادة السخط الشعبي المتنامي يوما بعد يوم من السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومة المصرية.
أوقيام حاكم مصر (السيسي) بعدم تنفيذ وصية والدته وتصدير الأزمة إلى خارج الحدود ، أوقبوله بدفع ثمن سياسي باهظ لإنقاذ الاقتصاد المصري والتخلص من الديون الخارجية بزجّ الجيش المصري في حرب ما على غرار ما فعله حسني مبارك بمشاركته في حرب الخليج الثانية مقابل اعادة جدولة ديون مصر .
مدى تعافي الاقتصاد المصري في قابل الايام والمرتبط بشكل كبير بالاقتصاد العالمي الذي يعاني من ركود ، والقادم إلى البيت الابيض من الانتخابات الرئاسية الام
التدوينة سياق أزمة الدولار إقليميا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
