رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن يكون اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ضمن أي حل سياسي قادم، كونه أصبح مطلوبا للعدالة بعد العدوان الذي شنه على العاصمة الليبية طرابلس، بهدف الانقلاب على السلطة.
وأكد المجلس في بيان له حول قمة الترويكا التي عقدت في الثلاثاء الماضي في القاهرة، أنه يرفض أي مبادرة لوقف إطلاق النار في الاشتباكات الدائرة في ضواحي طرابلس، لا تشترط عودة ميليشيات حفتر إلى مواقعها السابقة.
وقال المجلس الأعلى للدولة إن المؤسسات التي انبثقت عن الاتفاق السياسي الليبي، هي المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، مشددا على أن تكون المؤسسة العسكرية تابعة لهذه الأجسام وليست موازية لها، الأمر الذي قد يهدد مدنية الدولة.
وأعرب مجلس الدولة عن حرصه على إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، وهو ما عبر عنه لكل المساعي الدولية والإقليمية تجاه الأزمة الليبية.
وطمأن المجلس الدول الإقليمية والدولية أن المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوفاق، ماضية في بناء الأجهزة الأمنية والشرطية، مبينا أن ما يقوم به الجيش الوطني في صد عدوان حفتر إلا دليل على هذه الجهود، الذي يتطلع إلى حظر السلاح المفروض عليه.
وعبر مجلس الدولة عن رفضه للتدخلات السلبية لحكومات كانت سببا في إراقة دماء الليبيين، وزرع الفتنة بينهم، مؤكدا أن إرادة الشعب الليبي في تجاوز محنته، أقوى من كل المؤامرات.
التدوينة مجلس الدولة يرفض وجود حفتر ضمن أي حل سياسي قادم ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
