وضع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ما وصفه بالترتيبات المالية لعام 2017 بقيمة 37.5 مليار دينار، وأنه سيبدأ توزيعها بداية العام القادم. وأوضح الرئاسي في بيان صدر عنه، أمس الخميس، أن الميزانية التي وضعها تشمل تغطية مرتبات العاملين بالقطاع العام لسنة 2017 بقيمة أكثر من 20 مليار دينار، وأكثر من ستة مليارات دينار للدعم الحكومي لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من أدوية طبية وكهرباء وخدمات النظافة العامة والمشتقات النفطية والمحروقات. كما تتضمن الترتيبات المالية للعام القادم تغطية النفقات اللازمة لتسيير وتشغيل مؤسسات الدولة ومرافقها بقيمة خمسة مليارات، في حين رصد الرئاسي أربعة مليارات دينار لتنفيذ مشروعات التنمية ذات الأهمية في المناطق والبلديات و50% من المبلغ سيوجه لتنفيذ مشروعات القطاعات الرئيسة كالنفط، والغاز، والكهرباء. من جهة أخرى بيّن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أنهم اتفقوا على الترتيبات المالية المؤقتة لسنة 2017 وفقا للاتفاق السياسي. وأكد المركزي في بيان صدر عنه، أمس الخميس، أن العمل بهذا الاتفاق سيبدأ في شهر يناير القادم، وأن الاتفاق وقع في اجتماع ضم الرئاسي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، واتفقوا على بدء اتخاذ جملة من الخطوات التنفيذية التي ستساهم في تلبية الاحتياجات الضرورية والأساسية لرفع معاناة المواطن. وقال مدير مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي عصام العول: إن الترتيبات المالية المؤقتة تعني المصروفات التي لا يمكن تأجيلها، وأن هناك فرقا بين إقرار "ميزانية "و"ترتيبات مالية مؤقتة وعاجلة"؛ فالميزانية تحتاج لقانون وتشريع وهو أمر معقد في ظل الظروف الحالية والميزانية تحتوي أيضًا على بنود لم تتطرق إليها الترتيبات المالية لأنها ليست بالأمر الطارئ وتحتمل التأجيل. وأضاف العول على صفحته في فيسبوك أن الترتيبات المالية المؤقتة ستساهم في التخفيف من معاناة المواطن، وحل بعض المختنقات في مرافق الدولة وتغطية المرتبات وتوفير الاحتياجات الضرورية من أدوية وغذاء وكهرباء وخدمات النظافة والمحروقات " المشتقات النفطية "، وكذلك تنفيذ مشروعات القطاعات الرئيسة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء. يُذكر أن الأعضاء المجتمعين في روما، في الثامن عشر من نوفبر الماضي، قد أقروا بوجوب تحديد جدول زمني لدعم الدينار الليبي، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ودعم الاقتصاد من خلال زيادة إنتاج النفط وتحسين تدفق السيولة، وذلك مطلع الشهر القادم. وضم الحوار الاقتصادي الليبي الذي عُقد بالأكاديمية الليبية بروما، ممثلين عن المجلس الرئاسي، ومصرف ليبيا المركزي، وحكومة الوفاق الوطني، وديوان المحاسبة الوطني، والمؤسسة الوطنية للنفط، مع ممثلين عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمجتمع الدولي.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
